نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، فعاليات البرنامج التدريبى "تنظيم التأمين فى مصر من أجل الابتكار الشامل"، وذلك بهدف تحسين وتعزيز دور قطاع التأمين فى مصر لاسيما فيما يتعلق بالتأمين متناهى الصغر، ومواكبة النشاط والأطراف المتعاملة لأفضل الممارسات العالمية لتراعى المبادئ الدولية المعتمدة فى هذا الصدد.
وبحسب بيان للهيئة، يهدف البرنامج إلى تحسين إمكانية وصول وتيسير نفاذ الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر إلى الخدمات التأمينية وذلك من خلال تعزيز قدرات العاملين بالهيئة حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم الإشرافية والتنظيمية المتعلقة بتحفيز نمو قطاع التأمين الشامل من خلال الابتكار.
وتضمن البرنامج التدريبى العديد من الموضوعات ذات الصلة بتسعير التأمين، حيث يعد التسعير أهم عنصر فى المنتج التأمينى، وذلك من خلال تحديد العناصر اللازمة للتسعير، فهم منهجيات التسعير الرئيسية وكيفية احتساب علاوة المخاطر وتحميل النفقات وذلك بالتطبيق العملى للمعايير والمبادئ التوجيهية التى تمت مناقشتها فى البرنامج التدريبي.
كما تناول البرنامج كيفية حماية المتعاملين ومعالجة الشكاوى من خلال وضع آليات تسمح لحاملى وثائق التأمين بتقديم الشكوى ومتابعتها وصولا إلى الفصل فيها بغرض تحقيق الحماية اللازمة للأطراف المتعاملة والتأكد من مدى التزام شركات التأمين مما يعزز الثقة فى تلك الشركات ومنتجاتها المتنوعة بالإضافة إلى أهمية سرعة إنجاز الموافقات على المنتجات التأمينية والترخيص للشركات للعمل بالتأمين متناهى الصغر.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه إدراكا لأهمية الفرص التى تتيحها السياسات القائمة على الابتكار بقطاع الخدمات المالية غير المصرفى خارج النطاق التقليدى فإن الهيئة تعمل على دعم المؤسسات المالية غير المصرفية لتطوير الخدمات التى تقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وذلك لتحسين معدلات الشمول المالى والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير أدوات مالية تتناسب مع طبيعية تلك المشروعات، وذلك على مستوى الحلول التمويلية والخدمات التأمينية على حد سواء.
هذا بجانب حرص الهيئة على القيام بدور أكبر فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية وتوفير التمويل اللازم للتوسعات الاقتصادية والمشروعات القومية التى تشهدها البلاد وذلك عبر الأدوات المالية التى توفرها الهيئة فى أنشطة متعددة سواء سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل الاستهلاكى وغيرها.
وأضاف "فريد"، أن الهيئة حريصة على دعم نمو قطاع التأمين وما يقدمه من منتجات وخدمات تأمينية متنوعة وذلك من خلال الاستعانة بالخبراء الدوليين للتعرف على أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن مما يكون له بالغ الأثر فى الحفاظ على سمعة جيدة لقطاع التأمين المصري.
وأكد "فريد"، أن الهيئة قدمت جهودا هائلة نحو تبسيط الأمو الإجرائية والمتطلبات المستندية بغرض الوصول إلى المشروعات الصغيرة وذلك بتوفير صيغ تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة وسرعة أداء مبلغ التعويض من خلال تأسيس وحدة للتأمين متناهى الصغر بالهيئة وتحديث الجداول الاكتوارية والتى بدورها ستحدث طفرة فى تسعير المنتجات التأمينية، فضلا عن إفراد جزء من قانون التأمين الموحد الجديد للحديث عن قواعد التعامل الخاصة بهذا النشاط.
وتعمل الهيئة على تبنى وتطبيق إطار عمل متكامل يتسهدف تحفيز سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغ على مزيدًا من النمو، والذى شهد طفرة كبيرة فى معاملات النشاط مقارنة بالعام الماضى بحسب تقرير الأداء الشهرى الصادر عن الهيئة لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر 33 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 22.5 مليار جنيه فى نهاية يونيو عام 2021، وبمعدل نمو بلغ نحو 47%، كما بلغ عدد المستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 3.3 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2021، وبمعدل نمو بلغ 15%.
