أدان الاتحاد الأوروبي الحكم الذي أصدرته محكمة في ميانمار بسجن الزعيمة السابقة للبلاد أونج سان سوتشى، ومستشارها الاقتصادي السابق الاسترالي شون تورنيل، لمدة 3 سنوات بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية.. معتبرا أن المحاكمة ذات دوافع سياسية بحتة.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الصحفي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي قبل ساعات: أن هذه الإجراءات هي محاولة واضحة لاستبعاد القادة المنتخبين ديمقراطيا، بما في ذلك أونج سان سو كي وحزبها السابق الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، من عملية الحوار الشامل التي دعت إليها رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في توافق النقاط الخمس. وهنا لزم التنويه بأنه لا يمكن إلا للحوار الحقيقي الذي تشارك فيه الرابطة الوطنية وحكومة الوحدة الوطنية والمجتمع المدني وغيرهم في ميانمار أن يقدم مخرجا من الأزمة الحالية.
وأضاف البيان أن أونج سان سو كي تواجه الآن أحكاما بـ 23 عاما في السجن، بما في ذلك ثلاث سنوات من الأشغال الشاقة، بينما لا تزال تواجه مزيدا من التهم الزائفة والهدف الحقيقي منها واضح تماما. لذلك، نكرر دعوتنا العاجلة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وجميع المعتقلين تعسفيا.
