نجحت الخارجية المصرية في إدارج قضية " الخسائر والأضرار" على أولويات أجندة مؤتمر شرم الشيخ القادم cop27، رغم رفضه المؤتمر السابق في جلاسجو cop26.. ما اعتبره الخبراء خطوة مهمة لدعم الدول الأكثر تضررا من البلدان الإفريقية والنامية.
وأضافوا، أن هناك اشكالية تتمثل في غياب آلية دولية لتقدير حجم الخسائر وأسبابها علاوة عن جاهزية البلدان المضارة قبل تلقي التمويل المناخي، فضلًا عن ذلك؛ ففكرة "الخسائر والأضرار" موجودة منذ بداية العمل الماخي الدولي ولها اتفاقيات تنظمها.
وقال الممثل الخاص للرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ، وائل أبو المجد، إن مصر تسعى لمنح الأولوية للنقاش حول تعويضات الدول التي تعرضت لخسائر اقتصادية كبيرة على خلفية تغير المناخ وعواقبه.
وأضاف أبو المجد، أن القمة بحاجة إلى معالجة هذه القضية "خاصة ما يتعلق بإيجاد طريقة مبتكرة وإيجاد تمويل للبلدان التي هي في أمس الحاجة إلى معالجة الخسائر والأضرار الفورية التي تقضي على جزء كبير من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا".
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي: منذ بداية الإعلان الأول للتغيرات المناخية في كيوتو 1997، والحديث يطول على الأضرار والخسائر عن التغيرات المناخية، حيث تم مناقشتها مرة أخري في اليابان، وفي COP27 فى جلاسجو بإسكتلندا حاولت الوفود الأفريقية طرح ملف الأضرار والخسائر مجددا بالاعتماد على اتفاقية اليابان، وللأسف باءت محاولاتهم للفشل ولكن نجحت الخارجية المصرية فى وضعها على أولويات COP27 بشرم الشيخ لصالح الدول الأفريقية والنامية.
ويضيف "إمام" لـ «البوابة نيوز»: دائما تسعى الدول الصناعية الكبرى التنصل الوفاء بسداد وتعويض خسائر الدول الأكثر تضررًا بالتغيرات المناخية، بالإضافة أنه يتم تمويل المشروعات الخضراء من صناديق التمويل الأخضر وكلها مشروعات مستقبلية سواء للتخفيف أو التكيف مع محاولات هروب الدول المانحة عن أية إجراءات تعويضية عن الخسائر القديمة وهنا من يدفع الخسائر التى لحقت بالبلاد والتي تقدر بالمليارات سواء تلف المحاصيل وانتشار الأمراض وتهديد الغذاء العالمي والمجاعات التي تضرب بعض البلدان مستقبلا، ولم تؤخذ في الاعتبار كيفية حساب الخسائر عبر جهات تحكيم.
وقال أبو المجد إن مصر تحث الدول على عدم السماح للحرب في أوكرانيا وما نتج عنها من أزمات الغذاء والطاقة والتوتر بين الدول، بصرف الانتباه عن القضية المطروحة خلال مؤتمر الأطراف، مضيفا: “العداء سيكون له تكلفة. نحن كدبلوماسيين مسؤولين نطلب من الجميع الارتقاء إلى مستوى المناسبة وإظهار القياد وتنحية الخلافات السياسية جانبا والاجتماع معا”.
وفي السياق ذاته يقول، الدكتور هشام عيسى، الخبير الدولي البيئي، ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة السابق: تندرج قضية الأضرار والخسائر تحت مظلة التكيف، وترتكز الاشكالية في قضية التمويل المناخي في حد ذاته وهل أنت قادر كدول متقدمة أن توفي بالتزاماتك في اتفافية باريس منذ نهاية عاميي 2015 ودخول حيز التنفيد في 2016 بمحاورها المختلفة سواء التخفيف والحد من الانبعاثات والتكيف والتمويل.
ويضيف عيسى لـ”البوابة نيوز": حتى الأن لم يتم وضع تعريف واضح للخسائر والأضرار فمثلا قبل يومين حدثت خسائر فادحة نتيجة الاعصار في الفلبين وهنا تتباين الأسباب بين ما هو تغير مناخي أم نتيجة ظواهر التطرف المناخي لتبرز أزمة غياب ألية دولية لتقدير الخسائر التى يليها التعويض، كذلك الدول النامية خسرت المحاصيل وتتعرض لأزمات غذائية علاوة عن نقطة استعداد البلدان لتلقي التمويل المناخي وعرض المشروعات وأليات صرف التمويل.
