يتولى المغرب، التي تم انتخابه خلال القمة الـ 35 للاتحاد الإفريقي في فبراير 2022 عضوًا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2025، ابتداء من أول أكتوبر المقبل، ولمدة شهر، (يتولى) رئاسة الهيئة.
وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الخميس، بأن الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تأتي في إطار استمرارية التزامات المغرب من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، وتشكل تتويجا لجهود دبلوماسية المغرب على مستوى القارة الإفريقية، لصالح السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.
وأضاف البيان أنه في إطار مقاربة تهدف إلى رسم معالم استراتيجية جديدة للمنظمة الإفريقية من أجل رفع التحديات المتعلقة بالسلام والأمن، يطمح المغرب إلى إيجاد "أجوبة" جماعية للعديد من المواضيع العالمية والإقليمية، مسجلا أن الإرهاب وتجنيد الأطفال والتغير المناخي والأمن الغذائي والوضع في الساحل وفي جمهورية إفريقيا الوسطى، ستكون جميعها مواضيع مُدرجة على جدول أعمال عدة اجتماعات على مستوى الوزراء والسفراء والخبراء.
وأشار البيان إلى أنه سيتم - أيضا - في ظل الرئاسة عقد عدة اجتماعات هامة، لا سيما تلك التي يتم خلالها إشراك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذا دراسة التقارير، بما في ذلك تلك المتعلقة بوضعية السلام في إفريقيا وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي من أجل إسكات صوت الأسلحة في إفريقيا.
وأوضح البيان أن المغرب سيحتضن - خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي - ندوة سياسية في طنجة، من 25 إلى27 أكتوبر من العام الجارى، بشأن "تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي"، بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.
كما ينظم المغرب، اجتماعين وزاريين مخصصين لموضوعي "التنمية ومحاربة التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف" و"تغير المناخ والسلام والأمن: تعزيز المرونة والتكيف من أجل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الإفريقية".
وشغلت المغرب - منذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017 - مقعدًا في مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي، كعضو لولاية من سنتين (2018 -2020).
