قدم أعضاء ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، المكون من 19 منظمة حقوقية، تقريرهم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، في السنوات الأربع الأخيرة، وذلك في إطار مشاركة المنظمات الحقوقية في إعداد تقرير مكتب المفوضية، المقرر تقديمه ضمن فعاليات الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لمصر، والمقرر انعقاده في الفترة من السابع والعشرين من أكتوبر وحتى السابع من نوفمبر القادم. والذي يعد الثاني من نوعه بالنسبة لمصر، فقد سبق وخضعت مصر لهذه الآلية في فبراير 2010 لأول مرة في تاريخها.
يذكر أن آلية الإستعراض الدوري الشامل، هي إحدى آليات الأمم المتحدة، لحماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، إذ تعتمد هذه الآلية على استعراض ممارسات حقوق الإنسان في جميع دول العالم الأعضاء بالأمم المتحدة مرّة كلّ أربع سنوات، استنادًا للتقارير الواردة للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها حول حالة حقوق الإنسان في الدولة موضوع الاستعراض، وبناءً عليه تقدم الأمم المتحدة للدولة محل الاستعراض مجموعة من التوصيات التي تعلن الدولة قبولها وتلتزم بتنفيذها حتى موعد الاستعراض التالي.
وتأتي التقارير للأمم المتحدة، من ثلاثة مصادر، الأول، تقرير تقدمه الدولة موضوع الاستعراض، والثاني تقرير تقدمه لجان الأمم المتحدة المختصة بكل حقوق الإنسان، والثالث تقرير يقدمه مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي يكون عبارة عن تلخيص لتقارير تأتيه من منظمات المجتمع المدني المختلفة والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار قدّم ملتقى منظمات حقوق الإنسان، تقريره لمكتب المفوضية، والذي ركز على حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل عام منذ الدورة الأولى للاستعراض في 2009، وحتى الآن، وكيفية تطورها، ملقيًا الضوء على آلية تفاعل الحكومات المصرية المتعاقبة خلال هذه الفترة مع التوصيات التي التزمت بها مصر في الدورة الأولى من الاستعراض.
كما تناول التقرير بالرصد والتوثيق عدة قضايا مفصلية منها مدى إحترام الحكومات المصرية المتعاقبة لحقوق الإنسان ومنها الحق في الحياة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيف تعاملت الحكومات المتعاقبة مع الأزمات الاقتصادية.
وناقش التقرير أيضا، تطور الحق في المشاركة السياسية خلال السنوات محل الإستعراض، إضافة إلى الممارسات الأمنية والتي كانت محل أكثرية التوصيات في التقرير الأول لمصر، ملقيًا الضوء على أهمية آليات المحاسبة، وما إذا كانت تضمن الكشف عن المتسببين في الانتهاكات ومحاسبتهم.
إضافة إلى ذلك، تضمن التقرير عدة قضايا تتعلق بالحريات، مثل وضع حرية تكوين وإنشاء الجمعيات في مصر، حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، الحريات الدينية وحقوق الأقليات، وضع الحريات الأكاديمية. فضلًا عن الأقسام التي تتناول فيها التقرير تعامل الدولة مع وضعية المرأة في المجال العام، ووضع حقوق الطفل المصري.
يضم ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، المكون من 19 منظمة حقوقية مجموعة من المنظمات هي: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكرة والتعبير، مؤسسة مصريون ضد التمييز الديني، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة المرأة الجديدة، نظرة للدراسات النسوية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز هشام مبارك القانوني، مؤسسة دعم قضايا المرأة المصرية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المؤسسة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المنظمة المصري للإصلاح الجنائي، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية".
جدير بالذكر، أن الأمم المتحدة تحظر نشر ومناقشة التقارير المقدمة إليها من المجتمع المدني قبل أن تقوم هي بنشرها، ومن ثم يتسنى مناقشتها بعد أن يتم تضمينها في تقرير مكتب المفوضية السامية.
