دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) المشاركين في الدورة الـ 41 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) للتطرق إلى مجموعة من أبرز القضايا التي تُواجه القطاع، ومنها "اعتماد الهدف الطموح طويل الأجل للحد من البصمة الكربونية في قطاع الطيران الدولي بما يتماشى مع التزام القطاع بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، تعزيز خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا) بوصفها التدبير الاقتصادي الوحيد المُعتمد من قبل الحكومات لإدارة البصمة الكربونية لقطاع الطيران, و تطبيق الدروس المستفادة من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بحركة السفر العالمي نتيجة للمحاولات الحكومية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19".
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "يعلق القطاع آمالاً كبيرة على الدورة الـ 41 للجمعية العمومية لإيكاو، لكنها تبقى واقعية في ضوء التحديات التي نُواجهها، إذ لا بد للحكومات، على أن تتعلم من الدروس المستقاة من جائحة كوفيد-19، بهدف تفادي نشوء تحديات اجتماعية واقتصادية أو إغلاق الحدود نتيجة حدوث أزمة صحية عالمية في المستقبل إلى نشوء".
وأضاف والش: "ندعو الحكومات إلى دعم التزام القطاع بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 بالإعلان عن التزامها بهذا الهدف ووضع التدابير والسياسات الكفيلة للاستعاضة عن الكربون بشكل كامل، إذ تُسهم القرارات الحكومية الصحيحة في تسريع التعافي من تداعيات كوفيد-19 وتعزيز جهود قطاع الطيران لخفض بصمته الكربونية".
كما قام الاتحاد الدولي للنقل الجوي بتقديم أو رعاية ما يزيد عن 20 ورقة بحثية لجدول أعمال الجمعية العمومية تغطي مجالات رئيسية بشأن السياسات واللوائح التنظيمية، بما في ذلك:
الاستدامة: تلتزم شركات الطيران بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ولدعم هذه الالتزام، يدعو الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات لاعتماد هدف طويل الأجل يرقى إلى هذا الهدف الطموح ليكون بمثابة الدليل لعمليات وضع سياسات متسقة على مستوى العالم.
ويدعو الاتحاد الحكومات إلى تعزيز خطة كورسيا بوصفها التدبير الاقتصادي الوحيد عالمياً للتعويض عن انبعاثات الرحلات الدولية، لتجنب فرض أي ضرائب أو خطط جديدة لتسعير الانبعاثات، وإلغاء العديد من التدابير الازدواجية التي ظهرت على مدى الأعوام الأخيرة. كما يدعو الاتحاد الحكومات إلى اعتماد سياسات متسقة لتحفيز إنتاج وقود الطيران المستدام، الذي يُعد الركائز الأساسية في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع الطيران، إذ من المتوقع أن يُسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 65% بحلول عام 2050. ويدعو لتأسيس نظام عالمي لحجز وقود الطيران المستدام لتمكين شركات الطيران من الاستفادة من وقود الطيران المستدام بكفاءة أكبر.
الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19: يحثّ الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات لتكون أكثر جاهزية لمواجهة الحالات الصحية الطارئة المستقبلية وتجنب العمل بشكل منفرد في الاستجابة لجائحة كوفيد-19. كما يدعو الدول التي ما تزال تطبق التدابير الخاصة بكوفيد-19 إلى ضرورة إعادة النظر فيها مع الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من الجائحة، ومقارنة تلك التدابير بأفضل الممارسات العالمية.
ويكمن التحدي في مراجعة توصيات فرقة عمل المجلس لإنعاش قطاع الطيران (إيكاو كارت)، والتي دعمت استئناف حركة السفر العالمي بناءً على المعارف والخبرات العلمية الكبيرة التي تم اكتسابها خلال كوفيد-19. ومن شأن ذلك أن يضع إطار عمل للتأهب للأوبئة يتجنب إغلاق الحدود من خلال نهج يضم مجموعة من التدابير الأكثر اتساقاً وشفافية في إدارة المخاطر، ومعايير مشتركة للبيانات الصحية، ومستوى أفضل من التواصل، بما في ذلك منصة مشتركة لتبادل البيانات بشأن التدابير التي تعتمدها الحكومات.
ويدعو الاتحاد الدولي للنقل الجوي مع الحاجة لتعزيز مستويات التعاون والحوار على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، إلى إعطاء إيكاو ومنظمة الصحة العالمية دوراً محورياً في هذا الصدد، بما في ذلك برنامج الترتيب التعاوني لمنع وإدارة أحداث الصحة العمومية في الطيران المدني (CAPSCA)، بناءً على برنامج عمل مستمر وخاضع للمراقبة، ما سيؤدي إلى تطوير مجموعة أدوات الاستجابة للأزمات، التي يُمكن تفعيلها عند الحاجة، وتشمل السلطات الصحية والأطراف الفاعلة في القطاع.
ويدعو الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى ضرورة التحرك بشأن العديد من القضايا ذات الصلة بالمسافرين والعاملين في قطاع النقل الجوي، لا سيما القيام بالإجراءات التالية:
- يجب على الحكومات أن تتفق على إطار عالمي بشأن سُبل تنفيذ قطاع النقل الجوي لالتزاماته المنصوص عليها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق أصحاب الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة)، حيث يُساعد هذا الاتساق التنظيمي شركات الطيران والمطارات على تحديد المعوقات التي تحول دون الوصول وتلبية احتياجات المسافرين من أصحاب الهمم من خلال تقديم الخدمات والعمليات لهم.
- يجب المصادقة عالمياً على بروتوكول مونتريال 2014 لتوفير تدابير فعّالة رادعة للوقائع التي تنطوي على سلوك غير منضبط ومشاغب على متن الطائرات، حيث لم يتم المصادقة على البروتوكول إلا من 38 دولة، رغم دخوله حيّز التنفيذ.
- يجب دراسة القيود الحالية المفروضة على الحد الأقصى لعمر الطيارين. ولا بد لهذه الخطوة أن تأخذ التكنولوجيا الجديدة والعلوم الناشئة بعين الاعتبار، إذ يضمن التغلب على هذا العائق أمام فرص التوظيف استقطاب الطيارين الموهوبين لدعم النمو المستقبلي.
- يدعم الاتحاد المبادرات العالمية لتحقيق مستوى أفضل من التوازن بين الجنسين في قطاع الطيران، كما يشجع جميع الأطراف المعنية في القطاع للانضمام إلى مبادرة 25 في 2025.
السلامة والأمن والعمليات: وتشمل أبرز النقاط في هذا المجال ما يلي:
- يدعم الاتحاد إلزام الدول بالنظر في قضايا سلامة الطيران واستشارة الخبراء المتخصصين عند تفعيل الخدمات الجديدة مثل تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس 5G.
- يدعو الاتحاد الدول إلى تعزيز تسريع ممارسات وضع المعايير لدى إيكاو واعتماد منهجية مرحلية لتنفيذ معايير إيكاو والممارسات الموصى بها، مما يعزز مواكبة هذه المعايير للتطورات التكنولوجية مع تجنب الارتباك الناتج عن حدوث تأخيرات بسبب التعقيدات المتعلقة بالاختبارات والاعتماد وتحديات سلسلة التوريد.
البيانات: شهد العالم إقرار مجموعة من القوانين المتعلقة بجمع البيانات الشخصية واستخدامها ونقلها وتخزينها. ولكن قد يكون هناك تضارب بين هذه القوانين على المستوى الدولي. لذا يدعو الاتحاد الحكومات للتعاون من خلال إيكاو لضمان الاتساق والثبات في القوانين الخاصة بالبيانات المعمول بها في قطاع النقل الجوي.
وأضاف والش: "تشكل المعايير العالمية جزءاً لا يتجزأ من عمليات النقل الجوي الآمنة والفعّالة والمستدامة. وتحظى الدورة الـ41 للجمعية العمومية لإيكاو بالعديد من الفرص للارتقاء بجهود الاستعاضة عن الكربون، ورفع مستوى جاهزية القطاع لمواجهة الأزمات الصحية في المستقبل، ودعم مساعي تحقيق المساواة بين الجنسين، وتحسين إمكانية الوصول إلى خدمات النقل الجوي، وضمان مواكبة المعايير للتطورات التكنولوجية. ونتطلع قُدماً إلى ما ستطرحه الدول أمام الجمعية العمومية من هذه المواضيع وغيرها من التحديات".
وفي الختام، قال والش: "يُمثل الاتفاق نصف الطريق نحو الحلّ، إذ لا بد من وضع القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية موضع التنفيذ، وهو ما يدل عليه فرض العديد من الضرائب البيئية عندما تم الاتفاق على خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي بوصفها التدبير الاقتصادي الوحيد عالمياً لإدارة البصمة الكربونية".
