ذكرت شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية، الخميس، أن روسيا تواجه احتمالية تعرضها لمجموعة أخرى من العقوبات على الأفراد البارزين وقطاعات الاقتصاد، بعد سلسلة الاستفتاءات على أربعة مناطق أوكرانية، من المتوقع أن تضمها روسيا لها قريبًا.
وقال الشبكة: “أظهرت الاستفتاءات، التي أدانتها أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون، أن أغلبية ساحقة صوتت للانضمام إلى روسيا، على الرغم من أن الانتخابات كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مزورة، مع إجبار السكان على التصويت، لكن من المتوقع أن تمهد الطريق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للإعلان عن ضم المناطق التي أجريت فيها الاستفتاءات، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الصراع”.
واقترح الاتحاد الأوروبي حزمة ثامنة من العقوبات على روسيا ردا على الاستفتاءات وقالت الولايات المتحدة إنها ستعلن المزيد من العقوبات في الأيام المقبلة. بينما أعلنت المملكة المتحدة بالفعل عن 92 عقوبة جديدة نتيجة الاستفتاءات الزائفة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “إن المفوضية تقترح المزيد من العقوبات ضد روسيا نتيجة لذلك”.
واضافت: "نحن لا نقبل الاستفتاءات الزائفة ونرفض ضم مناطق من اوكرانيا ونحن مصممون على جعل الكرملين يدفع ثمن هذا التصعيد. لذلك نحن اليوم نقترح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا. "
ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الروسي يوم الجمعة انضمام تلك المناطق من أوكرانيا لروسيا. وهناك مخاوف واسعة النطاق من أن موسكو قد تلجأ إلى الأسلحة النووية للدفاع عما تعتبره بعد ذلك جزء من أراضيها.
وترى دراسات أن العقوبات الغربية بدأت تتسبب في ضرر للاقتصاد الروسي، حيث كشفت دراسة أجرتها جامعة "ييل" الأمريكية الشهر الماضي عن انهيار الواردات إلى روسيا، بينما تعاني الشركات المصنعة من أزمة في الحصول على مكونات التصنيع الهامة لا سيما أشباه الموصلات والمكونات الأخرى عالية التقنية.
وأوضح أستاذ الإدارة جيفري سوننفيلد وأحد المشرفين على دراسة جامعة "ييل" في تصريحات نشرتها "دويتشه فيله" إن الاقتصاد الروسي يمكنه "التعايش مع المصاعب الكبيرة لفترة عامين" طالما ظلت الدول الغربية حازمة في تطبيق العقوبات، في حين يعتقد خبراء اقتصاديون آخرون أن حدوث انهيار اقتصادي لروسيا بشكل كامل سيستغرق أكثر من عامين.
