الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني يقترح اعتراف البنوك بنظام bot كشرط تمويلي للمشاريع الاستثمارية

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور أيمن محسب ـ عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا للاستعداد إلى المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في الفترة من 23 لـ 25 أكتوبر، ظهرت في اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع المستثمرين، وقطاع الأعمال ، والغرف الصناعية والتجارية، لمناقشة جميع التحديات التى تواجههم، والفرص المتاحة، بالإضافة إلى مساهماتهم في وضع حلول ومقترحات تساعد على تحسين مناخ الاستثمار.

وقال "محسب"، في بيان له اليوم، إن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب، في ظل رغبة حقيقية من الدولة المصرية لمشاركة القطاع الخاص، لافتا إلى وجود فرص استثمارية للمستثمرين المحليين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، مشددا على أهمية المؤتمر الاقتصادي في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية في ظل رغبة قوية من جانب رجال الأعمال والمستثمرين وجميع الأطراف المعنية للمشاركة في المؤتمر ومناقشة جميع القضايا والعمل على تذليل العقبات التى تواجه الاستثمار.

وطالب عضو مجلس النواب، بتقديم حوافز غير تقليدية للمستثمرين مثل اعتراف البنوك بنظام حق الانتفاع bot كشرط تمويلي للمشاريع الاستثمارية، موضحا أن البنوك لا تعترف به لأنه الأرض غير مملوكة لصاحب المشروع ، مقترحا 3 محددات للحفاظ على أموال الجهاز المصرفي منها وضع مدد طويلة لحق الانتفاع بحيث لا تقل عن أعمار المشروعات الصناعية ذات التمويل طويل المدي، بما يضمن للبنوك استرداد اموالها، او الانتفاع بالأرض لفترات طويلة في حالة تعثر المشروع. 

وشدد "محسب"، على ضرورة تعديل بعض معايير الشهر العقاري المتعلقة بتسجيل الأصول بما يسمح للمستثمر بتسجيل عقود حق الانتفاع بالأرض، لكي يتثنى له تقديم العقد ضمن ضمانات القرض، ووضع آلية واضحة المعالم لعلاقة طرفي التمويل من البنك والمستثمر، مطالبا الجهات المعنية بمناقشة الامر باستفاضة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة، مؤكدا أن تطبيقها سيسهل عمل المستثمرين من خلال توفير التمويل اللازم.