مؤخرًا، أطلق وزير الخارجية سامح شكري مبادرة مبادلة الديون إلى مشروعات إنتاجية على أن يتم طرحها خلال مشروعات إنتاجية.
جاء ذلك خلال بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ذكر أن مبادلة الديون هو طلب تشترك فيه مصر مع الدول النامية ومجموعة الـ 77 والصين، وتأتى أهميته عقب الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تولدت عن جائحة كورنا 19 وتفاقمت من خلال التوتر الجيوسياسي. ومرتبط بالأزمة الأوكرانية.
يرى الخبراء بأنها خطوة جيدة لدفع الاقتصاد الوطني عن طريق الترويج الجيد للفرص الاستثمارية، وأضافوا بأنه يفضل أن تكون عملية المبادلة ضمن مزايا الاستثمار أو طرحها عبر طرف ثالث يشتري الديون ويتفاوض مع المستثمرين الجدد.
وبحسب "وزير الخارجية"، فالعالم يواجه مخاطر الركود وهذه أفكار قد تؤدي إلى تحريك الاقتصاد العالمي ورفع العبء عن الدول النامية التي تحملت ديون، لكن دون أن تكون تلك الديون مفقودة للدول الدائنة، إنما توظف في مشروعات يتم تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والدولي من خلالها.
بدوره يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس لـ «البوابة نيوز»: عملية مبادلة الديون هي مسألة تشاركية بمعنى تشارك الدائن والمدين فى مشروعات وتعكس حسن الدول المدينة ورغبتها فى سداد هذه المستحقات المالية، كما تأتى أهمية التشارك فى المشروعات في الإعفاء من سداد الديون بخلاف اهتمام الدول أصحاب القروض فى توفير عوامل نجاح المشروعات لتحقيق أرباح ومن ثم حصولها على مستحقاتها المالية.
ويضيف "عليان": فكرة جيدة وتعمل بها مؤسسات التمويل الداخلية والخارجية شريطة توفير مناخ جاذب وتسهيلات للمشروعات علاوة عن التسويق الجيد، ويمكن أن تتم عمليات المبادلة عن طريق طرف ثالث يقوم بشراء الدين ثم يعيد تفاوضه مع الجهات الدولية التى تبحث الاستثمار .
الجدير بالذكر فقد التقى سامح شكري وزير الخارجية سبتمبر الجاري، مع "أنطونيو جوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك فى ختام مشاركته فى أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول تقييم أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٧ للجمعية العامة، وما شملته من مناقشات حول العديد من القضايا والتحديات التي تواجه العالم.
وبدوره يقول الدكتور على الإدريسي "الخبير الاقتصادي" لـ "البوابة نيوز": هذا الاتجاه معمول به من سنوات ولكن للأسف لم يأت بثماره أو تحقيق نتائج ايجابية حتى الآن ولكنه اتجاه موجود من وقت مبكر حيث تم التحرك مع بعض البلدان الأوروبية مثل إيطاليا وألمانيا ودول أخرى بهدف مقايضة الديون واستبدالها بمشروعات قائمة على الأراضي المصرية واستثمارات ومشروعات مشتركة مع الحكومة وأرضى صناعية وللأسف حتى الآن لم يحقق مردودا إيجابيا بالنحو الذى يعطى دفعة إيجابية للاقتصاد الوطني.
ويضيف "الإدريسى" لـ "البوابة نيوز": ما نحتاجه هو إعادة الطرح بشكل مختلف عن طريق عدم العرض المباشر لمسألة المقايضة ولكن تتم من خلال الترويج للفرص الاستثمارية والبدء في عرض المزايا وتكون مسألة المبادلة ضمن الخيارات أو الامتيازات لتشجيع أكبر قدر من المستثمرين الذين ينجذبون للتفاوض ودراسة الاختيارات قبل اتخاذ القرار بالاستثمار، كما يجب عمل مبادلة الديون فى شكل امتيازات تمنح فى مشروعات مشتركة تجنبًا لعدم التأثير على فرص الحصول على قروض مُستقبلة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الحوار تناول بشكل مفصل التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمة الأوكرانية- الروسية، وتطورات الأوضاع فى ليبيا والشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، فضلا عن ملف سد النهضة الذي حرص وزير الخارجية إلى استعراض الموقف المصري تجاهه.
ومن جانبه، أبدى السكرتير العام تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر في إطار العمل متعدد الأطراف، خاصة في إطار المجموعات الإقليمية وتجمعات الدول النامية مثل الـ٧٧ والصين، كما استعرض جوتيريش ما تقوم به الأمم المتحدة من مبادرات لاحتواء أزمة الغذاء، وجهود المنظمة في إصلاح النظام الاقتصادي العالمي لرفع الأعباء المتزايدة عن الدول النامية.
