الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أزمة الطلاق.. 800 حالة يوميا فى المغرب.. 240 في الجزائر.. وتعديلات القانون سهلت الانفصال

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفاع كبير يشهده المغرب والجزائر فى حالات الطلاق، ففى الوقت الذي سجل فيه المغرب نحو ٣٠٠ ألف حالة طلاق منذ بداية ٢٢٠٢، بمعدل ٨٠٠ حالة كل يوم. وقد تضاعف المعدل ٣ مرات، ففى ٢٠١٩ سجلت المحاكم ١٣١.١٠٠ حالة طلاق، حسب ما أوضحه تقرير لإندبندنتعربية.

فيما أوضح الموقع نفسه أن الأرقام الرسمية فى الجزائر، حسب وزارة العدل، كشفت عن ارتفاع معدلات الطلاق أو الخلع من عام إلى آخر، وأبرزت الإحصاءاتحدوث ٤٤ ألف حالة طلاق وخلع فى النصف الأول من عام ٢٠٢٢، أى بواقع ٢٤٠ حالة يوميا، و١٠ حالات فى الساعة، معظمها فى الفئة العمرية بين ٢٨ إلى ٣٥ سنة، أى بين المتزوجينحديثا، علما أنها بلغت ١٠٠ ألف عامى ٢٠٢٠ و٢٠٢١.

وبالنسبةللجزائر، فجرى تعديل لقانون الأسرة عام ٢٠٠٥، ألغى بند الرجل رب الأسرة وتعليق حقه فى الطعن أو الاستئناف على أحكام الطلاق والخلع، ما ساهم فى ارتفاع معدلات الانفصال، فيما دافع عبدالرشيد طبي، وزير العدل الجزائري، عن التعديل،قائلا إن العيب فى المنظومة الأخلاقيةوليس القانون.

وهناك من يحمل المرأة مسئولية الطلاق بسبب التأثر بمنصات التواصل الاجتماعى وبحثها عن حياة مثالية، فى الوقت الذى تقول فيه الفتيات إن الرجال لم يعودوا قوامين ويفتقدون حس المسؤولية ويجهلون متطلبات المرأة.

واقترح المجلس الإسلامى الأعلى فى الجزائر، وهو أعلى هيئة دينية، ألا تقتصر جلسات الصلح بين الزوجين فى المحكمة على جلسة أو جلستين فقط، لأن للطلاق يترتب عليه أمور سيئة عدة. فيما أكد استشاريون فى شؤون الأسرة ضرورة تأهيل الشباب المقبلين على الزواج حتى يعوا حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، بدلا من الاهتمام بمظاهر الزواج الخاصة بالتجهيزات والفرح وغيره.

أما فى المغرب، يتصدر طلاق الشقاق قائمة أنواع الطلاق المسجلة فى ٢٠٢٠، وفق إحصاءات وزارة العدل المغربية بـ٦٨.٩٩٥ قضية، تليها حالات الطلاق الاتفاقى بـ٢٤.٢٥٧، ووفقا للمادة ١١٤ من قانون الأسرة المغربي، فإنه يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية من دون شروط، أو بشروط لا تضر بمصالح الأطفال. 

وأرجع البعض، ارتفاع حالات الطلاق بسبب تسهيل إجراءات حصول المرأة على الطلاق، وتراجع تأثير الشخصيات الدينية وأفراد الأسرة فى قرار الانفصال، بالإضافة إلى الاستقلال المالى لملايين النساء.

وقال عالم الاجتماع رشيد جرمونى إنه لم يكن للمرأة فى السابق معين، ولم تكن فاعلا مجتمعياًولا اقتصاديا، غير أنها اليوم باتت متعلمة وشيدت لنفسها مكانة اقتصادية، وصارت تناقش تفاصيل الزواج مع الرجل ندا لند، كما صارت بشكل عام تبحث أكثر عن الاستمتاع بوقتها، ولم تعد تلك المرأة التى تحترق من أجل تربية الأبناء".

وأضاف: «الطلاق الاتفاقى أصبح مخرجا لإنهاء العلاقة الزوجية، بدليل أن أكثر من يطلب هذا النوع من الطلاق هم النساء، وخصوصاً عندما لا يجدن فى الزوج السلوكيات التى كن ينتظرنها».