أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام مؤتمر التقاعد العربي، اليوم الأربعاء، بمدينة شرم الشيخ، فى دورته السادسة تحت شعار «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 التغيير والفرص»، أن موضوع هذا المؤتمر هو قضية تشغل المجتمع الدولى بأسره وليس المنطقة العربية فحسب، وذلك للدور الكبير الذى تلعبه أنظمة التقاعد على حد سواء فى توفير عائد منتظم لأصحاب المعاشات، وتأمينهم ضد جميع أشكال المخاطر، وفى تحسين جودة حياة الأسر والسكان، وفى تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، هى باختصار تجسـد حقا إنسـانيا أصيلاً كرسـه الإعلان العالمـى لحقـوق الإنسان والعهـد الدولـى الخـاص بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى الدروس المستفادة من الأزمات الاقتصادية والصحية المتوالية عالميا وإقليميا جعلت قضايا الحماية الاجتماعية أكثر صعودا فى السياسات العامة حيث كشف تقرير منظمة العمل الدولية عام ٢٠٢١ حول بناء مستقبل الحماية الاجتماعية والاتجاهات العالمية أن ٤٧٪ فقط من سكان العالم يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية، فى حين أن ٥٣٪ الباقية غير مندرجين تحت أى نوع من الحماية.
برامج الحماية الاجتماعية
وأضافت "القباج" أنه فيما يخص الدول العربية، فقد أفادت منظمة العمل الدولية أن ٤٠٪ من سكان الدول العربية يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية، وعلى الرغم من إرساء نظم تأمين البطالة فى البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وتحسين الاستفادة من حماية الأمومة فى العراق والأردن، فإن نطاق الاستفادة منها محدود حيث يقدر بنسبة ٢٤٪ من عدد السكان.
وأكدت "القباج" حصول الحماية التأمينية فى فترة ما بعد التقاعد على النصيب الأكبر من الأمان الاجتماعى ومن الديمومة، فنجد أن حوالى ٧٨٪ من إجمالى الأشخاص فوق سن التقاعد يحصلون على معاش، بينما ١٩٪ فقط من العاطلين عن العمل يتلقون تعويض بطالة، و٣٤٪ من ذوى الإعاقة يحصلون على تعويض عجز، وتعويضات إصابات العمل تغطى فقط ٣٥٪ من قوة العمل الرسمية على المستوى العالمي.
وتابعت: بالرغم من المزايا التى أصبحت تتوفر فى منظومة الحماية التأمينية، باتت كفاءة وفعالية أنظمة المعاشات مصدراً لمخاوف كثيرين، وتزايدت تلك المخاوف خلال فترات الأزمات الاقتصادية، وفترات الإصلاح الاقتصادي، وتحولات سوق العمل، وتقليص الموازنات، بالإضافة إلى تغيرات المعامـل الديمغرافـى الذى يؤدى بشكل منتظم إلى زيادة متوسطات الأعمال وارتفــاع أعداد المتقاعديــن وتراجــع نمــو عــدد المسـاهمين فـى أنظمـة المعاشات، ما يـؤدى إلـى تحمـل الأجيـال المقبلـة ارتفـاع العـبء المالـى لتلك الأنظمــة.
وأوضحت “القباج" أن القيادة السياسية تبنت منهجاً يتمسك بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لتلك الفئة، وأكدت على وجوب الحياة الكريمة لها مع إيلاء سياسات العدالة الاجتماعية أهمية خاصة، ولنقر حقيقة أن الوضع يتحسن تدريجياً فى مصرنا الحبيبة، فوفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة الإحصاء لعام ٢٠٢١، ارتفعت قوة العمل خلال عام ٢٠٢١ بنسبة ٣.٢٪، وقد انعكس ذلك فى زيادة عدد المشتغلين يصل عددهم إلى نحو ٢٧.٢ مليون فرد، موزعة كالتالى ١١.٦ مليون فرد فى الحضر مقابل ١٥.٥ مليون فرد فى الريف.
ومن الجدير بالذكر أن أكثر من ٤٠٪ من القوى العاملة فى مصر يعملون فى القطاع غير الرسمي، أَمَّا عَنْ اَلْحِمَايَةِ اَلتَّأْمِينِيَّةِ فَقَدْ بَلَغَ عَدَدُ اَلْمُسْتَفِيدَاتِ مِنْ نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات ١٠.٧ مليون صاحب معاش ومستحق تمثل السيدات بنِسْبَةِ ٥٨٪ مِنْ إِجْمَالِيِّ أَصْحَابِ اَلْمَعَاشَاتِ، كَمَا بَلَغَ عَدَدُ اَلْمُؤَمَّنِ عَلَيْهِمْ ١٤ مليون مؤمن عليه تمثل السيدات نِسْبَةِ ٢٣٪ مِنْ إِجْمَالِيِّ اَلْمُؤَمَّنِ عَلَيْهِمْ، وتم زيادة المعاشات خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة تقارب ٥٠٪، مع الحرص على رفع الحد الأدنى للأجر التأمينى وزيادة الحد الأدنى للمعاشات الى ٩١٦ جنيها دورياً كل عام.
وفيما يتعلق بالحقوق التأمينية للمرأة، فقد أوضحت حق المرأة من الاستفادة من معاش الأسرة (الأرملة، أو الابنة، أو الأم أو الأخت)، وفى حال إذا ما تم طلاقها أو ترملها، يُعاد إدراجها للاستفادة من المعاش كما يجوز للمرأة الجمع بين معاشها وبين المعاش المستحق عن زوجها، ويجوز أيضاً الجمع بين أجرها من العمل ومعاش زوجها المتوفى،وتقوم اَلْهَيْئَةِ اَلْقَوْمِيَّةِ لِلتَّأْمِينِ اَلِاجْتِمَاعِيِّ بِصَرْفِ تَعْوِيضٍ عَنْ اَلْأَجْرِ لِلْأُمَّهَات أَثْنَاءَ فَتْرَةِ اَلْوَضْعِ فى القطاع الخاص بِنِسْبَةِ ٧٥٪ مِنْ اَلْأَجْرِ اَلْأَخِيرِ وَذَلِكَ لِمُدَّةِ ٩٠ يَوْمًا.
مسئولية وطنية
وأشارت "القباج" إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى ومن منطلق مسئوليتها الوطنية تتبنى حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للقوى العاملة والمسنين تتمثل فى مِحْوَرِ اَلْحِمَايَةِ اَلِاجْتِمَاعِيَّةِ؛ بَلَغَتْ نِسْبَةُ المستفيدين برنامج الدعم النقدى "تَكَافُلِ وَكَرَامَةِ" ٥ ملايين أسرة تمثل النساء ٧٤٪ مِنْ إِجْمَالِيِّ اَلْمُسْتَفِيدِينَ، ويصل أعداد المسنين البالغين ٦٥٪ فأكثر حوالى ٥٣٠ مليونا من المسنين بما يمثل نسبة تصل إلى حوالى ١٢٪ من إجمالى المستفيدين، وعن المساهمة فى التأمين الغذائى لأصحاب المعاشات تحت خط الفقر، تكفل الدولة حق الحصول على دعم غذائى ودعم خبز لكثير من الفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل أصحاب المعاشات غير القادرين، وفى مِحْوَرِ اَلتَّنْمِيَةِ اَلِاقْتِصَادِيَّةِ، تَقُومَ اَلْوِزَارَةُ بِإِتَاحَةِ أُصُولِ إِنْتَاجِيَّةٍ وَقُرُوضٍ مُيَسَّرَةٍ لَا تَرِدُ وَأُخْرَى مُتَنَاهِيَةٌ اَلصِّغَرِ فوَصَلَ عَدَدُ اَلْمَشْرُوعَاتِ إِلَى ٣٦٠ أَلْفِ مَشْرُوعِ بِإِجْمَالِيِّ ٢,٨ مِلْيَارِ جُنَيْهٍ.
وأوصت القباج بضرورة التوسع فى مد الحماية التأمينية للفئات غير المغطاة بما يشمل القطاع غير المنظم، والعاملين بالخارج، والعاملين بالقطاع الأهلي، ومراعاة تعظيم استثمار أموال التأمينات – مع مراعاة قواعد الاستثمار المسئول ودمج عوامل الاستدامة المالية فى عمليات صنع القرار الاستثماري.
بالإضافة إلى وضع خطط لدرء مخاطر الأزمات المالية والاقتصادية العالمية واضطرابات أسعار العملات والتحويلات، وأثرها على خفض قيمة الموارد المالية الأصول المتراكمة لتمويل التقاعد، وتطوير مؤشر عربى يحتوى على معايير تقييم أنظمة التقاعد، وقياس جودتها، وتصنيفها، فضلا عن تعظيم الجانب الإعلامى والإعلانى فى تعزيز الوعى التأمينى وتقدير طبيعة الادخار طويل الأجل لخطط التقاعد، وذلك بهدف جذب مزيد من الاشتراكات وزيادة التغطية التأمينية لفئات غير مغطاة بشكل يكفل حقوقها، وإجراء حوارات مجتمعية مع الأطراف المعنية من المتقاعدين بمختلف فئاتهم، وطرح سبل إصلاح منظومة التقاعد، وقد حدث ذلك بالفعل فى دول عديدة لتعزيز المعارف وعقد الحوار المجتمعية والمكاشفة وطرح الحلول البديلة.
كما أوصت "القباج" بتعزيز صناديق الرعاية الاجتماعية بهيئات التأمينات والمعاشات، ومراعاة تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية لأصحاب المعاشات... مع الحرص على التوازن بين الشق الاستثمارى والشق الاجتماعي، والاستثمار فى خبرات المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم فى كل المجالات كل طبقاً لخبراته وطاقاته، ودمجهم فى سوق العمل الطوعى سواء كان مدفوعاً أو غير مدفوع فلا نزال ننتج ما دمنا نحيا على وجه الأرض.
