قوانين مهمة تتصدر أجندة مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث، الذى يبدأ يوم السبت المقبل 1 أكتوبر 2022، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى المجلس للانعقاد، وبداية دور الانعقاد العادى الثالث، وفق قرار جمهورى نشر بالجريدة الرسمية.
ومن المقرر، أن يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، العديد من مشروعات القوانين، لعل أبرزها قانون المسئولية الطبية الذى تصدر المشهد خلال الفترة الأخيرة، والذى يعول عليه فى حفظ حقوق المريض والطبيب، وقانون العمل الجديد الذى يحفظ حقوق العمال، ويحقق استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وقانون الإدارة المحلية المنتظر خروجه إلى النور. وترصد «البوابة نيوز» فى هذا التقرير أبرز مشروعات القوانين التى من المنتظر أن يقرها مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث.
المسئولية الطبية
مشروع قانون المسئولية الطبية ينظم مزاولة مهنة الطب، ويتضمن العديد من الضوابط التى تخلق توازنا بين حقوق المريض والطبيب، كما أنه يواجه مسألة الأخطاء الطبية وبعض الإشكاليات الخاصة بحبس الطبيب احتياطيًا، حيث نص مشروع القانون على إلغاء الحبس الاحتياطى للأطباء.
وينص مشروع القانون على أنه: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أى مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسئولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها فى الدولة، أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه.
ويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة، وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، واشتمل على اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التى يجوز للجنة اتخاذها فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها.
ويتضمن مشروع قانون التسرب من التعليم، تغليظ العقوبة، ونص على التالي: «يعاقب والد الطفل أو ولى أمره «المتولى لأمره» بغرامة تتراوح بين ٥٠٠ جنيه و١٠٠٠ جنيه على أقصى تقدير، فى حالة تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة ١٩ من قانون التعليم».
قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التى تمس المجتمع المصري، ولعل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، يؤكد أهمية هذا الأمر وضرورته الحتمية فى هذا التوقيت.
وأصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار الوزارى رقم ٣٨٠٥ لسنة ٢٠٢٢، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي. ويترقب الجميع اقرار قانون للأحوال الشخصية يكون عادلًا ومنصفًا للأسرة، ومحافظًا على حقوق جميع الأطراف، فى الوقت الذى تشهد فيه محاكم الأسرة تكدس لآلاف القضايا، سواء كانت لسيدات متضررات من قانون الأحوال الشخصية الحالي، واللاتى يتهمونه بعدم تمكينهم من حقوقهن، أو لبعض الرجال الذين يطالبون بتعديل القانون ويصفون أنفسهم بأنهم ضحية له.
يعد مشروع قانون التأمين الموحد واحدًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة المنتظر إقرارها فى دور الانعقاد الثالث، حيث يستهدف معالجة القصور التشريعى والتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين.
كما يساهم مشروع القانون فى القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحى الشامل.
مطالبات عديدة بخروج قانون الإدارة المحلية إلى النور، لاسيما فى التوقيت الحالي، لتتواكب مع مستجدات الجمهورية الجديدة التى يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويسهم قانون الإدارة المحلية فى تفعيل دور المجالس المحلية والشعبية، ويحقق فاعلية إيجابية نحو ضبط أداء إدارات الحكم المحلى فى مصر.
وقال النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، إن إصدار قانون المحليات سيتصدر الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، مؤكدًا أن المجالس الشعبية المحلية لها دورها الفاعل داخل مختلف المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، سواء فى وضع السياسات ومناقشة موازنات المحليات والرقابة الفاعلة على أداء جميع المسئولين بالمحليات بصفة عامة، وعلى أداء المحافظين بصفة خاصة.
وأوضح «عبدالنبى» أن خروج قانون الإدارة المحلية الجديد، وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، سيخفف الضغط على أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ليتفرغوا لدورهم النيابى داخل البرلمان، مشيدًا بوضع ملف المحليات ضمن أجندة الحوار الوطني، واصفا ذلك بالخطوة الإيجابية.
ولفت إلى أن قانون المحليات ينبغى أن يعتمد على اللامركزية، وهو أن يختص لكل محافظة بإدارتها الخاصة، مما يخفف الضغط على الإدارة المركزية؛ متابعًا بـأنه منذ ٢٠١١ لا توجد مجالس محلية، ويحب أن ننتهى من ملف المحليات فى أقرب وقت باعتبار أن انتخابات المحليات حق دستورى وهو ما يتطلب سرعة إجرائها.
من جانبه؛ طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بضرورة إعطاء أولوية قصوى من مجلس النواب لإقرار قانون المحليات الجديد خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ يعانون فى حمل هموم أهالى وجماهير دوائرهم الانتخابية على مستوى الجمهورية فى قضايا غالبيتها من اختصاص أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
وقال «أباظة »: «إن أكبر دليل على ذلك أن هناك عددًا من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة التى يتقدم بها العديد من الزملاء أعضاء مجلس النواب هى أيضًا تتم نظرًا لغياب الدور الرقابى للمجالس الشعبية المحلية على أعمال السلطة التنفيذية داخل المحليات، مؤكدًا أهمية وجود المجالس الشعبية المحلية لوضع السياسات وخطط التنمية بالتعاون مع المحليات للنهوض بالتنمية الشاملة داخل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى.
وأكد، أن دستور ٢٠١٤ أعطى صلاحيات واسعة للمجالس الشعبية المحلية التى سيكون لها دورها الفاعل والإيجابى داخل المحليات سواء فى وضع السياسات ومناقشة موازنات المحليات والرقابة الفاعلة على أداء جميع المسئولين بالمحليات بصفة عامة، وعلى أداء المحافظين بصفة خاصة.
العمل الجديد
تتجه الأنظار إلى قانون العمل الجديد، الذى يعمل على تحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
ويطبق قانون العمل الجديد على حوالى ٢٦ مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفي، ويكون الفصل من خلال حكم قضائي.
ونص القانون على أنه لا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وألزمت المادة ٢٢٣ المنشأة، بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتى تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ، والإسعاف، والنظافة، والترتيب، والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين بأماكن الطهى وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
ويتضمن مشروع القانون نصوص خاصة بالتشغيل بدءا من المواد ٣٠ وحتى ٦٨ تتضمن ٥ فصول. كما حظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن ١٥ عاما مع جواز تدريبهم متى بلغوا ١٤ عاما، وألزم صاحب العمل الذى يستخدم طفلا دون سن الـ ١٦ عاما منحة بطاقة تفيد عملة لديه.
وينظم القانون أيضًا عمل الأجانب، وألزم صاحب العمل بإبلاغ السلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي، كما ألزم صاحب العمل الذى يعمل لديه الأجنبى بإعادته الى الدولة التى تم استقدامه منها على نفقته الخاصة فور انتهاء علاقة العمل ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٦،٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
زواج القاصرات
قانون زواج القاصرات المقدم من الحكومة جاء للتصدى لظاهرة الزواج العرفى بين الأطفال تحت سن الـ١٨ للتحايل على السن القانونية.
ويشتمل مشروع القانون على عدد من العقوبات حال القيام بزواج قاصر ولا يعد الطفل مسئولا جنائيا أو مدنيا عن هذه الجريمة، وجاء نص العقوبة كالتالي: «يعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليًا عليه بسبب الولاية».
ويلزم مشروع القانون المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة الواقع فى دائرتها مقر عمله بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلًا لم يبلغ ١٨عاما وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.
عمالة الأطفال
يحظر قانون العمل الحالى تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن التعليم الأساسي، أو بلوغهم ١٤ سنة أيهما أكبر، وكذلك عدد ساعات العمل التى لا تجاوز ٦ ساعات فى اليوم، كما حدد القانون الشروط ووضع ضوابط يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات المسموح بإلحاقهم بها.
ويستهدف القانون تغليظ عقوبة عمالة الأطفال، لتصبح من ١٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة العقوبة فى حالة العودة، كما استحدث مشروع القانون عقوبة تكميلية تطبق حالة العودة، وهى إغلاق المنشأة لمدة لا تجاوز ٦ أشهر.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الفصل الرابع من مشروع قانون العمل الجديد والخاص بتنظيم عمل الأطفال، وتنص المادة (٥٧) على التالي: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، يعتبر طفلا فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة».
ووافق المجلس على المادة (٥٨) والتى تنص على: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب، أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
الإعفاء الضريبى
تعديلات قانون الضريبة على الدخل فيما يتعلق برفع حد الإعفاء الضريبى من القوانين المهمة التى تتصدر أجندة مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث، لاسيما أنها من التشريعات الاقتصادية المهمة التى تحفز الاستثمار.
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فى مايو الماضي، على تعديلات بقانون «الضريبة على الدخل»، وأحالها إلى مجلس النواب، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار.
وتتضمن التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبى الإجمالى إلى ٣٠ ألف جنيه سنويًا.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى تصريحات صحفية سابقة له خلال مؤتمر صحفي، إن وزارة المالية تنتظر عودة البرلمان إلى الانعقاد فى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من أجل إقرار قرار رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ والذى يحتاج إلى تعديل تشريعي، مضيفًا أن الاستفادة من هذا الإجراء لن يخص فئة معينة، بل سيستفيد منه كل العاملين بالحكومة والقطاع الخاص.
ثلاثة قوانين مهمة على طاولة مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث من المنتظر إقرارهم، وذلك بسبب أهميتهم الكبرى، وهم: التسريب من التعليم وزواج القاصرات وعمالة الأطفال.
وأعلنت الحكومة تقدمها بالثلاثة مشروعات قوانين، وذلك مع عودة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى للانعقاد مرة أخرى، وبدء دور الانعقاد الثالث المقرر له يوم السبت المقبل ١ أكتوبر ٢٠٢٢.
