قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الدكتور محمد الفارس، إن اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي بحثت تسهيل إجراءات دخول المواد الغذائية عبر الموانئ البحرية وميكنتها لتحقيق المعدل العالمي المستغرق لدخولها لأي دولة.
وأضاف الفارس في تصريح له لتلفزيون الكويت عقب ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة الذي عقد اليوم الأربعاء، بقصر السيف بحضور أعضاء اللجنة من الجهات المعنية أن اللجنة ركزت في اجتماعها على مشكلة دخول المواد الغذائية عبر الموانئ البحرية (الشويخ أو الدوحة أو الشعيبة).
وأوضح أن اللجنة تهدف إلى إصلاح المنظومة المتبعة حاليا في كيفية التعامل مع المواد الغذائية وكيفية دخولها إلى البلاد إذ استدعت اللجنة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وهي مؤسسة الموانئ والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت أيضا سبل تسهيل إجراءات دخول المواد الغذائية ووضعت خطة لتذليل العراقيل والصعاب التي تؤدي لاستغراقها مدة طويلة لدخولها الموانئ الكويتية لأسباب عديدة منها عدم توفر أماكن لتخزين البضائع في الميناء أو عدم توفر مناطق مبردة لتخزين المواد والحفاظ عليها إضافة إلى الوقت الطويل الذي تستغرقه الأجهزة الرقابية بفحص هذه البضائع.
وأشار إلى وجود فريق خاص يعمل على حل هذه المشكلة إذ سيقوم بزيارة ميدانية إلى تلك الموانئ واستدعاء جميع تلك الجهات والتعامل معها بشكل مباشر ومن ثم تقييم الخطوات الإجرائية لمعالجة هذه القضية من الناحية الإدارية أو المالية أو الفنية.
وأكد الفارس أنه سيتم وضع جميع تلك الأمور في خطة متكاملة لمعالجة هذه القضية، مشيرا إلى استمرار اللجنة بهذا النهج للعمل على معالجة البنية التحتية إذ بدأت اليوم بموضوع الموانئ وستستمر بنفس هذا النهج خلال الاجتماعات المقبلة مع جميع الجهات المعنية.
وفي السياق ذاته ذكر بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي ناقشت باجتماعها اليوم الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لمواجهة التحديات التي تواجهها لتسيير رفع كفاءة آلية الإفراج عن المواد الغذائية المختلفة المستوردة من الخارج من خلال فحصها وتسريع وتيرة العمل وميكنتها لضمان سرعة دخولها إلى السوق المحلي الكويتي والمستهلكين بشكل آمن.
وأضاف أن اللجنة ناقشت كذلك الوضع القائم لأنظمة الربط الآلي وأكدت على ضرورة تكثيف الجهود لاختصار الإجراءات من خلال الربط الإلكتروني لتسهيل عملية الإفراج عن البضائع بأسرع وقت دون الإخلال بالرقابة من الجهات المختصة سواء الجمركية أو الأمنية في هذا الشأن.
وأفاد بأن اللجنة انتهت إلى تكليف فريق عمل من أعضائها للقيام بتحليل المشاكل والمعوقات التي استعرضتها الجهات المعنية ووضع الحلول المناسبة لها ورفعها إلى اللجنة العليا تمهيدا لإخراجها إلى قرارات وإجراءات تنفيذية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
