استعرض اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، القوانين المنظمة لعمل الهيئة، والتحديات التي تواجه نظام التأمينات الاجتماعية، ومحاور الإصلاح، وأهم توصيات الهيئة للتغلب على التحديات، والتي تسعى الهيئة للقضاء عليها مثل ظاهرة تدني المعاشات واتجاه الدولة المصرية بتحسن قيم المعاشات بزيادة قيمتها السنوية بنسب تزيد عن نسبة التضخم بما يحقق زيادة حقيقية في دخول أصحاب المعاشات والمستحقين.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن الهيئة لديها 591 مقرا على مستوى الجمهورية، وتتجه الهيئة لتحقيق التحول الرقمي الكامل في كافة مقراتها بتوجيهات من رئيس الجمهورية بضرورة عمل خطة كاملة لتطوير كافة مكاتب الهيئة.
يذكر أن المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ينعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ على مدار يومين 28 و29 سبتمبر الجاري تحت شعار ( آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 - التغير والفرص )
كما استعرض عوض مجهودات الدولة المصرية لضم فئة العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة لمظلة التأمينية لتحقيق السلام الاجتماعي لهم، وكيف ضمن القانون تحقيق الاستفادة الكاملة لتلك الفئة من المجتمع بأن يقوم العامل بسداد 9% من قيمة الأجر التأميني فقط و تقوم الدولة بسداد 12%، وبالتالي يتم تغطية هذا العامل من إخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل ويضمن معاش منتظم للعامل وأسرته مع الأخذ بالاعتبار ضرورة رفع الوعي التأميني لدى المواطنين، خصوصا العمالة غير المنتظمة، بالإضافة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.
