قال صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن القانون 146 لعام 2021 الخاص بإنشاء الجهاز نظرا لجهاز الثروة السمكية نشأ منذ ما يقرب 40 عاما ولكنه غير قادر على مواكبة التطورات التي حدثت على مستوى القطاع، موضحا أن الجهاز يضع السياسة العامة لإدارة البحيرات وكيفية الاستغلال الأمثل للثروة السمكية في مصر.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “DMC”، اليوم الأربعاء، أن 4 سنوات الماضية شهدت تطويرا للمزارع السمكية والبحيرات وانتاجيتها، ووصلنا إلى إنتاج يفوق 2 مليون طن من الأسماك المتنوعة ومتوقع الوصول إلى 3 ملايين طن بحلول 2030، مشيرا إلى أن قطاع الثروة السمكية في مصر واعد وكبير والمشروعات القومية تستهدف تطوير العديد من المفرخات السمكية من المياه العذبة وكذلك تطوير الاستزراع البحري والذي يعد الامل في القطاع خلال الفترة المقبلة.
كما لفت إلى أنه يتم العمل على إعادة تدوير المياه للحفاظ على وحدة المياه من خلال إدخال التكنولوجيا وكذلك محاولة الاستزراع التكاملي للحفاظ على المياه واستغلال المزارع السمكية في أماكن المياه الجوفية والاستزراع الصحراوي.
وتابع أننا بالفعل نعمل منذ عامين على البحيرات المصرية وتم إنفاق مليارات الجنيهات على تطويرها والعمل على ازالة التعديات على البحيرات وتطوير أساليب الصيد في عدة بحيرات ويوجد دراسات كبيرة لإعادة عمل بحيرة قارون.
