أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات الهندسية بنسبة 24% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 لتسجل 2.44 مليار دولار مقابل 1.96 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
وأضاف المجلس التصديري للصناعات الهندسية في تقريره الشهري، أن الصادرات حققت زيادة بنسبة 5% فى شهر أغسطس 2022 بالمقارنة بنفس الشهر من 2021 حيث بلغت 294 مليون دولار في أغسطس 2022 بالمقارنة بـ279 مليون دولار فى أغسطس 2021.
وأوضحت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن جميع القطاعات المندرجة تحت المجلس التصديري حققت زيادات ملحوظة في أول 8 أشهر من 2022 بالمقارنة بنفس الفترة عام 2021 مما يعكس رؤية المجلس التي تستهدف تحقيق زيادة سنوية تصل نسبتها 15%.
وكشفت مي حلمي أن صادرات الأجهزة الكهربائية قفزت بنسبة 31% وبلغ الارتفاع في صادرات الكابلات 57% وحققت مكونات السيارات زيادة 15.5% وبلغت زيادة صادرات الأجهزة المنزلية 7% و الطلمبات والمراجل والمحركات ارتفعت 65% وصادرات الآلات والمعدات حققت 131% وأخيرا تشكيل المعادن ارتفع 153%.
وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة هي، أوروبا (المملكة المتحدة - فرنسا – التشيك - إسبانيا– إيطاليا - مالطا – هولندا) آسيا (السعودية – الإمارات - الكويت - الأردن –لبنان) أفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا - تونس - غانا) بحسب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.
بدوره، شدد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، على ضرورة صرف المستحقات التصديرية في فترة لا تتجاوز 40 يوماً من تاريخ تقديم مستندات الشحن، والعمل على توفير برنامج لتعميق التصنيع المحلي، وخفض الجمرك عن الخامات التي لا بديل محلي لها وتسهيل دخولها، وخفض تكاليف خطوط الشحن إلي أفريقيا وإيجاد خط شحن مباشر، و توفير معامل محلية لإصدار شهادات المطابقة.
وأشار رئيس المجلس التصديري، إلى أن المخرج للوضع الراهن هو العمل على ملف التصدير والتصنيع وإيجاد حلول للعوائق التي تواجه الصادرات، مؤكداً أنه يجب التوسع في تنمية القطاعات الإنتاجية التي تساهم في زيادة الحصيلة النهائية للصادرات بخلق جيل جديد من الشركات المصدرة وهو ما نعمل عليه في المجلس حالياً من خلال تكثيف التدريب للشركات الجديدة.
وأوضح "الصياد"، أن النمو المحقق في صادرات الصناعات الهندسية سيستمر حتى نهاية العام الجاري بنسبة ارتفاع لن تقل عن 15%، لافتاً إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار مطالب خفض تكاليف الإنتاج وتيسير استيراد خامات ومكونات الإنتاج في القطاعات الهندسية.
