شهد محيط قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي في لبنان) بالعاصمة بيروت مشادات بين مظاهرتين، إحداهما يشارك بها أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت البحري والثانية لأهالي المحبوسين على ذمة التحقيقات في انفجار الميناء، وذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس القضاء الأعلى لنظر تعيين قاض احتياطي لقاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري.
ورغم أن المظاهرتين تحملان مطالب متناقضة، إلا أن مشادات وقعت بين عدد من المشاركين في المظاهرتين دفعت قوات الأمن للتدخل في بعض الأوقات لفض الاشتباك.
وطالب أهالي ضحايا الانفجار بوقف تعيين المحقق الاحتياطي، وإعادة إطلاق مسار التحقيق الذي يتولاه القاضي طارق البيطار، الذي توقف عن نظر القضية منذ أكثر من 10 أشهر بسبب دعاوى رد قدمها عدد من المُدعَى عليهم في التحقيقات. كما استنكر أهالي ضحايا الانفجار المقترح المقدم من وزير العدل القاضي هنري الخوري بتعيين قاض احتياطي تكون له صلاحيات الإفراج عن المحبوسين على ذمة التحقيقات لمدد تجاوزت العامين في ظل توقف أعمال التحقيقات. كما دعا أهالي الضحايا إلى وقف التدخلات السياسية في عمل القضاء.
وفي المقابل، طالب أهالي المحبوسين على ذمة التحقيقات بوقف ما اعتبروه ظلمًا واقعًا على المحبوسين وضرورة إبعاد قضيتهم عن "التسييس"، مطالبين بالإسراع في تعيين قاض احتياطي تكون له صلاحيات الإفراج عن المحبوسين على ذمة التحقيقات لحين عودة المحقق الأساسي وإنهاء العقبات القانونية التي تعترضه.
وأكد أهالي المحبوسين تضامنهم مع مطلب أهالي الضحايا في كشف الحقيقة، "شرط أن تنصف العدالة المحبوسين ظلما" – على حد وصفهم.
