تعقد شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية بالإسكندرية وبالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية ومكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة في الخامس من أكتوبر المقبل ورشة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات العاملة في قطاع البرمجيات وتأتي الورشة بعد نجاح الورشة الأولى التي عقدت مؤخرا في الغرفة التجارية بأسيوط.
ومن المقرر أن تناقش الورشة دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وما تقدمه لشركات البرمجيات من دعم فني وتنموي بالإضافة إلى دور مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بإيتيدا في تقديم الخبرة الفنية والمشورة القانونية فيما يتعلق بالبرمجيات، وأهمية إيداع مصنفات الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمواقع الإلكترونية. كما تستعرض الورشة أبرز المشاكل التي تواجه شركات البرمجيات فيما يتعلق بالعقود المُبرمة بين الشركة والمُبرمجين وبين الشركة والعملاء مستخدمي البرامج وشكل العلاقة بينهم وعرض حلول لتلافي تلك المشكلات.
وعلاوة على ذلك يتم أيضا استعراض لأهم نقاط دليل الشركات المُعد من قبل مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة واستعراض ماهية وأهمية حقوق الملكية الفكرية للشركات ودورها في زيادة استثمارات تلك الشركات والحفاظ عليها.
أكد احمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية على الدور الرائد الذي تلعبه صناعة البرمجيات ليس فقط على مستوى السوق المصرية ولكن عالميا أيضا في ظل توافر الكوادر البشرية المدربة والتي تنافس عالميا وتعد واحدا من مصادر الدخل القومي، حيث تأتي ورشة العمل في إطار احتفالات الغرفة التجارية بالإسكندرية بمرور مائة عام على تدشين الغرفة.
وتابع الوكيل على الأهمية التي تحظى بها حقوق الملكية الفكرية في مصر بعد تدشين الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية والتي تضمن جميع الحقوق سواء كانت للشركات أو الأفراد.
وأوضح وليد حكم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية بالإسكندرية على الأهمية التي تحظى بها ورشة العمل من خلال مشاركة كل أطراف منظومة العاملين في مجال البرمجيات المصرية وبحث الفرص التسويقية والتصديرية خاصة في ظل ما توليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة عامة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بصفة خاصة في صناعة البرمجيات.
واكد أن تلك الورشة سيتم فيها تقديم بعض التسهيلات لشركات البرمجيات وذلك فيما يخص تراخيص مزاولة النشاط وذلك من خلال تسليم تجديدات تراخيص مزاولة نشاط شركات البرمجيات في نطاق محافظة اسكندرية والبحيرة ومطروح، وذلك للشركات التي تم التواصل معها من خلال الكول سنتر الخاص بالمكتب والتي تم التأكيد على بياناتها واستيفاء الأوراق المطلوبة منها حتى تتمكن تلك الشركات من استلام تلك التراخيص المجددة بمقر الغرفة خلال ورشة العمل.
من جانبه، قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه خلال فعاليات اليوم ستقوم الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية بعرض مستجدات مبادرة توطين والتي تهدف إلى ميكنة 400 ألف تاجر حيث يهدف بها الاتحاد العام إلى التسريع برقمنة المُعاملات التجارية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عبر تسهيل تملكهم لأدوات وحلول تكنولوجية فعالة لميكنتهم كتوفير حاسبات آليّة بمختلف أنواعها وملحقاتها، وتطبيقات وبرمجيات، وغيرها من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تمويل رأس مال عامل بأقساط مُيسرة يتم سدادها عبر وسائل الدفع الإلكتروني من خلال البنوك الشريكة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر العاملة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.
كما يمكن لشركات البرمجيات الراغبة في تسجيل شركتها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط لأول مرة بصورة قانونية، من التقديم خلال ذلك اليوم تسهيلاً على تلك الشركات.
