طلب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من نقاباته العامة ولجانها النقابية البالغ عددها نحو ٣ آلاف لجنة بمواقع العمل الانتاجي والخدمي بضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر الجمعية العمومية التي عقدت اول سبتمبر الجاري التي تقضي بزيادة الاشتراكات المخصصة لأنشطة الاتحاد العام بواقع خمسون قرشا شهريا.
أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام ان الزيادة التي طرأت تمثل نسبة ١٠ ٪ من قيمة الاشتراك في العضوية النقابية وهي رمزية لا يشعر بها العضو مشددا على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية التي تمثل السلطة العليا للتنظيم النقابي العمالي بموجب القانون ولائحته التنفيذية.
ومن جانبه أوضح عيد مرسال الامين العام للاتحاد العام بأن اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم حددت الجهات المعنية لدعم الموارد المالية للاتحاد العام وفي مقدمتها مقابل الاشتراك والانضمام للنقابات العامة بهدف تمكين الاتحاد العام من مواصلة نشاطه التثقيفي والاجتماعي وتحسين ظروف العمل التي تطلبها مشروعات التنمية الشاملة والمشاركة في إقامة الجمهورية الجديدة.
