يعقد البرلمان العراقي، الذي يعاني من شلل سياسي استمر لأشهر، الأربعاء جلسته الأولى منذ أحداث العنف الدامية التي شهدتها البلاد يوم 29 أغسطس والاعتصام الذي أقامه مناصرو رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر لفترة وجيزة في محيط المجلس قبل شهرين.
وقال البرلمان في بيان مقتضب يوم الاثنين إن التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وتعيين نائب أول لرئيس المجلس سيتصدران جدول الأعمال.
وينظر المحللون إلى هذه الخطوة على أنها تصويت على الثقة بالحالبوسي، ونقلت وكالة فرانس برس عن باحثين أن الحلبوسي "لا يخطط للاستقالة ولكن بالسماح بإجراء تصويت محتمل على الثقة بالمضي قدما فإنه يتوقع من شركائه في الائتلاف أن يدعموه بقوة".
وقالوا إن الهدف هو "إنهاء أي محاولات أخرى لإسقاطه"، مضيفين أن "هذا سيعزز موقعه كزعيم سياسي لسنة العراق ويمارس الضغط على" الأحزاب الشيعية والكردية لتشكيل حكومة.
وفشلت الفصائل السياسية المنقسمة بشدة في العراق في تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات غير الحاسمة في أكتوبر الماضي ، وتعود الجلسة الأخيرة للبرلمان إلى 23 يوليو.
وفي وقت لاحق من شهر يوليو، اقتحم أنصار الصدر المجلس وقاموا باعتصام لمدة شهر على أرضه، وتفاقمت التوترات وتحولت إلى اشتباكات في 29 أغسطس بين الصدريين والفصائل المتنافسة المدعومة من إيران، قُتل فيها أكثر من 30 متظاهراً.
وجاءت أعمال العنف بعد أشهر من الخلافات بين الصدر وخصومه داخل المعسكر الشيعي ذي الأغلبية العراقية ، حيث ترك المأزق البلاد بدون حكومة جديدة أو رئيس وزراء أو رئيس منذ الانتخابات قبل نحو عام. المواجهة العراقية تضع الصدر في مواجهة إطار التنسيق المدعوم من إيران.
ويضغط الصدر انتخابات مبكرة وحل البرلمان لكن الكتلة الشيعية المنافسة تريد تعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أي انتخابات جديدة، وخرجت كتلة الصدر من انتخابات عام 2021 كأكبر كتلة في المجلس التشريعي ، بحصولها على 73 مقعدا ، لكنها أقل بكثير من الأغلبية.
