قال المهندس أحمد سمير ، وزير التجارة والصناعة، إن مصر تولي حاليا اهتماما كبيرا لإقامة مشروعات تنموية في مجالات الطاقة الخضراء، والصرف الصحي، والبتروكيماويات، والنقل، والبنية التحتية، داعياً الشركات الإسبانية العاملة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة للمشاركة في الخطة الطموحة التي تتبناها مصر حالياً لقيادة ثورة الهيدروجين الأخضر مستفيدة من قدرتها على توليد الطاقة المتجددة، واستضافة قمة المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، خلال افتتاح فعاليات ملتقى الشراكة متعددة الأطراف مصر- إسبانيا الذي تستضيفه القاهرة على مدار يومين، وذلك بحضور تشيانا مينديز وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة والاستثمار، و البارو ايرانثو جوتييريث، سفير إسبانيا بالقاهرة، إلى جانب ممثلي عدد كبير من الشركات والجهات الحكومية الإسبانية والمصرية.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى ترحيب الحكومة المصرية بضخ استثمارات إسبانية جديدة بالسوق المصري وحرصها على تقديم كافة أشكال الدعم للشركات المصرية العاملة في مصر من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين لا سيما في ظل التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الحكومة تحث الشركات الإسبانية على الاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها مصر للاستثمار وأهمها الوصول التفضيلي للأسواق الإقليمية والدولية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ومجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، إلى جانب موقع مصر الفريد على مفترق طرق ثلاث قارات، وقناة السويس، التي تعد أهم رابط بحري في العالم.
وشدد سمير، على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به مجتمع الأعمال في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة في البلدين، مشيراً إلى أن إنشاء مجلس الأعمال المصري الإسباني المشترك في أغسطس الماضي يعد خطوة إيجابية في مسار العلاقات بين البلدين و سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين إسبانيا ومصر واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.
وفي هذا السياق أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتوفير بيئة جاذبة وداعمة للأعمال و الاستثمارات ، من خلال تطوير الهيكل التشريعي المعني بتسهيل التجارة والاستثمار في مختلف المجالات، وكذلك إزالة جميع التحديات البيروقراطية و الإجرائية التي قد تعيق حركة الاستثمار.
