قضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم /الثلاثاء/، بعدم قبول الطعن المباشر في دستورية المرسومين بقانوني 5 و6 لسنة 2022 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي، وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، كما رفضت طلب وقف الانتخابات التي ستجرى بعد غد /الخميس/.
وذكرت المحكمة - في نص حكمها - أن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضررا واقعيا قد حاق به من جراء تطبيق هذين المرسومين بحيث يكون من شأن القضاء الحكم بعدم دستوريتهما.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 "الفصل التشريعي 17" بعد غدا /الخميس/ وسط استعدادات مكثفة من قبل الحكومة الكويتية من أجل إجراء انتخابات تعبر عن إرادة الشعب الكويتي في اختيار ممثليه داخل مجلس الأمة لمدة أربع سنوات قادمة.
