حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، نتيجة عمليات التهويد التدريجية المتواصلة للمسجد وباحاته.
وأشارت الخارجية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى التصعيد في أداء المزيد من الصلوات والطقوس التلمودية داخل الأقصى، في محاولة لتكريس المضمون التهويدي لتقسيمه زمانيا، على طريق "شرعنة" تقسيمه المكاني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأوضحت الوزارة أن تلك الممارسات تفند رواية سلطات الاحتلال وشرطته المزعومة بشأن تسمية الاقتحامات التهويدية (بالزيارات)، بهدف تضليل الرأي العام العالمي، وإضفاء صيغة قانونية على هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القدس ومقدساتها، بحسب البيان.
وأكدت الوزارة أن تحويل القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية، أشبه ما يكون بإعادة احتلال المدينة المقدسة، وبلدتها القديمة بالقوة، كما أن فرض المزيد من التضييقات والقيود على حركة المواطنين الفلسطينيين، وتحديد أعمار الفئات التي يسمح لها بالدخول إلى المسجد، والصلاة فيه، هو اعتداء صارخ على مشاعر ملايين المسلمين، وهجوم سافر على صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية وحقها القانوني والشرعي في الإشراف على تنظيم حركة المصلين من والى المسجد.
ونوهت بأن قوات الاحتلال تقوم يومياً باقتحام المسجد وباحاته والتنكيل بالمعتكفين والمصلين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن على سمع وبصر العالم أجمع، ومحاولة تفريغه من المصلين تمهيداً لبدء اقتحام المستوطنين اليهود، في أبشع أشكال الانتهاكات والعنصرية البغيضة التي لا تمت لأي قانون أو شريعة بصلة.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس هو جزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس، ومحاولات تغيير هويتها الحضارية وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وحسم مستقبلها السياسي بقوة الاحتلال، بما يخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية ورواياته الظلامية، وبما يعنيه ذلك من إخراج قسري للقدس من أية مفاوضات مستقبلية، بشروط مسبقة تعكس غياب شريك السلام الإسرائيلي ومعاداة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لأية جهود لإحياء عملية السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج اقتحاماتها المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وتداعياتها على ساحة الصراع، واعتبرت أن التصعيد الحاصل في الاقتحامات يستظل بغياب الإرادة الدولية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتعبيرا عن تخاذل المجتمع الدولي في الدفاع عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وغرقه في ازدواجية المعايير التي تضرب مصداقية المؤسسات الأممية، وتشكك بقدرته على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
