وقَّع وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد محمد الأمين مع الأحزاب الموريتانية الأربع اتفاقًا بخصوص الانتخابات، وذلك في ختام حوار سياسي بشأن الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة.
ووقّع الاتفاق في احتفالية بمبنى وزارة الداخلية الموريتانية بالعاصمة نواكشوط، بحضور بعض أعضاء الحكومة.
وأظهر الاتفاق انتخـاب النـواب فـي الجمعيـة الوطنيـة بنسبة 50% طبقا لنظـام النسبية و50% وفقـا لنظام الأغلبية ذي الشوطين، واستحداث الأطراف لائحـة وطنيـة للشباب بالتناوب بين الجنسين، تتكـون مـن 11 مقعـدا، علـى أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة، وإعادة تقسيم العاصمة نواكشوط إلـى ثـلاث دوائر انتخابية، على أن تمـنـح كـل دائـرة سبعة مقاعـد، بزيادة ثلاث مقاعـد بالمقارنـة مـع العـدد القـائم، لتصبح إجمالي مقاعد نواكشوط 21 مقعدا.
وجرى تحديد نهاية أكتوبر المقبل لتنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لتمكينها مـن التحضير «الجيد والمبكر والتشاركي للانتخابات المقبلة تمهيدا لتنظيمها لاحقا».
واتفقت الأطراف على تحديـد آجـال الانتخابات للجنـة الانتخابية بالتشاور بينها وبين الحكومـة والأحـزاب السياسية، مـع مراعـاة الظـروف المناخيـة مـن حيـث مـوسـم الأمطـار وارتفـاع درجـات الحرارة، وتنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخـابـي مـن قبـل اللجنـة الانتخابيـة بالتشاور مع الحكومـة والأحزاب، كما أعلنت الحكومة الموافقـة مـن حيـث المبـدأ على تمويل الدولـة لـجـزء مـن نفقات الحملات الانتخابيـة، طبقـا لقواعد يتم التشاور حولها مع الأحزاب السياسية لاحقا.
وتم الاتفاق لأول مرة في تاريخ موريتانيا على مشاركة أبناء الجالية الموريتانية بالخـارج في الانتخابات البرلمانية والتصويت في المناطق التي يكون فيهـا ممكنـا مـن الناحيـة اللوجستية والفنية والإجرائيـة فـي أفـق الانتخابات القادمـة، وذلك بالتنسيق بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحكومة والأحزاب السياسية، وفق الوثيقة.
واتفقت الأطراف على إشراك الأحزاب السياسية في جميع مراحل التحضير، وتحديد سقف أعلى لتمويل الحملات الدعائية، ووضع آلية مناسبة تحد من استخدام المال السياسي والمال العام ووسائل الدولة.
