أكدت لجنة الصناعة بالبرلمان فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوصيات الخاصة بالتقرير، على عدد من الإجراءات المتبعة لتحقيق صادرات تصل إلى ١٠٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، ومن هنا كانت هناك ترجمة لهذا الاهتمام فى خطوات جادة على الأرض.
■ شراكة القطاع العام والخاص
وتضمنت الخطة الاقتصادية توطين الصناعة المحلية، بالإضافة لإجراء تحليل الهيكل الواردات لتحديد المنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعه محليًا الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة الواردات، ومن ثم تم إطلاق استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، لتعزيز فرص الاستثمار الصناعي بمصر.
■ نمو فى الصناعات الإلكترونية
وأكدت الخطة الاقتصادية على ضرورة تحقيق نمو فى الصناعات الإلكترونية، ومن ثم توفير الدعم والمساندة للمستثمر الذي يرغب في ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.
■ إطلاق الخريطة الصناعية
وذكرت اللجنة فى تقريرها، أنه تم إطلاق الخريطة الصناعية لتشمل كافة المناطق الصناعية متضمنة المواصفات المصرية والمواصفات الدولية للمنتجات المحلية؛ لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة، بالإضافة لخلق مناخ استثمارى مشجع، مع الحفاظ على حقوق وأموال الدولة.
■ سحب الأراضى الصناعية عن المتقاعسين
وشددت لجنة الصناعة بالبرلمان على ضرورة سحب الأراضي الصناعية عن المتقاعسين عن تنفيذ مشروعات صناعية عليها بناء على ما توصلت إليه أعمال لجنة حصر الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
■ دراسة جدوى لأى منطقة صناعية جديدة
كما أوصت اللجنة فى تقريرها، بعدم إنشاء مناطق صناعية جديدة إلا بعد إعداد دراسة جدوى حفاظًا على المال العام مع إعادة تخطيط المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية والاستثمارية التأهيل الشامل لتقنيات الجيل الرابع، مثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وغيرها لخلق صناعة جديدة طبقا لنماذج أعمال مستحدثة وقواعد حوكمة متوافقة مع التطورات العالمية توافر مناخ أعمال مناسب لإنتاج السلع الأولية ومستلزمات الإنتاج التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية لتصبح مصر إحدي حلقات سلسلة الصناعات العالمية.
■ خلق مناخ للصناعات عالية المكون التكنولوجى
وشددت اللجنة، على ضرورة وضع رؤية محددة لتحسين مناخ الاستثمار الجاذب للصناعات عالية المكون التكنولوجي لرفع القيمة المضافة المنتجات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الدولية، مع تحفيز الاستثمارات الأجنبية على إقامة مراكز للبحث والتطوير بما يساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للدولة المصرية، نقل المعرفة المتعلقة بالصناعة إلى مصر إضافة بنود الرامية في عقود استيراد الحكومة من الخارج لتتضمن نقل تكنولوجيا أو معرفة أو تدريب عاملين مصريين لتحقيق نقل المعرفة إلى الصناعة المصرية السياحية في توطين الصناعات الحديثة وضع أولوية تمويل البحوث العلمية التطبيقية.
وترى اللجنة، أهمية دعم تحويل المشروعات البحثية إلى خدمات ومنتجات خاصة مشروعات التخرج لطلاب التعليم الفني والميني.
■ تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة
تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بتعليقات الثورة الصناعى، ومن ثم توفير الأيدى العاملة وربط التعليم الفنى بسوق العمل من أهم وأبرز الخطوات التى يعول عليها خلال الفترة المقبلة لدعم القطاع الصناعي بصورة كبيرة وفى نفس الوقت لتوفير المزيد من فرص العمل فى كافة القطاعات والمجالات والأنشطة فى الوقت الذى تشهد الدولة المصرية كما كبيرا من المشروعات القومية التى تم وجار تنفيذها فى مختلف محافظات الجمهورية.
«المركزى»: ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل 14.6%
أعلن البنك المركزي المصري، في تقرير تحليل التضخم الشهري، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل ١٤.٦٪ في أغسطس ٢٠٢٢، مقارنة بمعدل بلغ ١٣.١٪ في يوليو ٢٠٢٢.
وعزا البنك ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بصفة أساسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وسجل التضخم العام معدلًا شهريًا بلغ ٠.٩٪ في أغسطس ٢٠٢٢، مقارنة بمعدل بلغ ٠.١٪ في أغسطس ٢٠٢١.
وأظهر المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر، في شهر أغسطس ٢٠٢٢، ارتفاعًا واسع النطاق لأسعار السلع غير الغذائية؛ نظرًا لارتفاع مساهمة مجموعة الخدمات.
ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع أسعار كلٍ من: المطاعم، والفنادق، والإيجارات، والنقل البري، والرعاية الصحية الخاصة، بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة مجموعة السلع الاستهلاكية؛ نظرًا لارتفاع أسعار كلٍ من: مواد النظافة المنزلية والملابس، وكذلك منتجات العناية الشخصية، وارتفاع مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا مدفوعة بارتفاع أسعار السجائر، والتي تختلف عن الزيادة المعلنة من قبل الشركة الشرقية للدخان في ٤ سبتمبر الجارى.
