أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن القيادة السياسية تضع ملف حماية الطفل وتعليمه وحمايته من المخاطر في مقدمة أولوياتها وتسعى جاهدة لتغيير إيجابي في واقع الأطفال بمناطق الاحتياج في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة الصعيد، مشيداً بدور اللجان المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تلبية متطلبات المجتمع والعمل على حل القضايا المتعلقة بالأطفال ووضع طرق ممنهجة لحلها.
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ لاجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، بحضور اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا، والمستشار وائل فرحات، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور عيد عبدالواحد، عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا، وسيدة جابر، مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة ومقرر اللجنة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والجهات التنفيذية المعنية.
وقال المحافظ إن محافظة المنيا تعد من أولى المحافظات التي قامت بتشكيل وتفعيل لجان حماية الطفل ، لافتاً إلى ضرورة تكاتف جميع القوى المدنية والمجتمعية مع الجهاز التنفيذي لحل المشكلات المتعلقة بحماية الطفل وتذليل كافة العقبات بمراكز وقرى المحافظة.
ووجه المحافظ بضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة بمقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بجميع الوحدات المحلية وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها.
من جانبها استعرضت مقررة اللجنة العامة لحماية الطفل عدداً من جهود اللجنة في مجالات حماية الطفل بنطاق المحافظة، كما انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات منها إعداد برامج خاصة بالتوعية عن طريق اللجنة العامة لحماية الطفل بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس لوضع رؤية متكاملة لتحقيق السياسات العامة لحماية الطفل علي أرض الواقع.
كما أوصت اللجنة بمراعاة ربط كافة البرامج مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها القيادة السياسية للاهتمام بمعالجة آثار السنوات السابقة وإعادة تشكيل الوعي عند الأطفال، والتأكيد على دور الأسرة والمسجد والكنيسة في إعادة تشكيل الوعي عند الأطفال وإرساء مبادئ قبول الآخر والتعايش المشترك داخل الوطن، والتواصل الدائم والمستمر مع إدارة حقوق الإنسان وقسم رعاية الأحداث بمديرية الأمن في أي بلاغات تخص ملف حماية الطفل، وشملت التوصيات أيضا تكليف مدير مديرية القوي العاملة بالتواصل مع المصانع والشركات لبيان مدى احتياجهم لبعض الوظائف تمهيداً لتوفير فرص عمل للأباء غير القادرين لتوفير مصدر دخل مناسب، وذلك للمساعدة في القضاء على ظاهرة التسول ومنع تشغيل الأطفال في سن مبكر.
