قال المهندس أحمد سمير ، وزير التجارة و الصناعة ، إن المجلس الوطني للاعتماد قام بإضافة مجالات جديدة الى المجالات المعترف بها دولياً تضمنت مجال نظم إدارة سلامة الغذاء، وجهات تقييم الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات الأفراد وجهات منح شهادات المنتجات، إلى جانب الحصول على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوروبية مما أعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية للنفاذ إلى الاسواق العالمية، لافتاً إلى أنه يجري حالياً دراسة وتحديث التشريعات المصرية المتعلقة بمنظومة الجودة وتقييم المطابقة لتتماشى مع التشريعات المطبقة فى دول الاتحاد الاوروبى ودول العالم.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الافريقية للاعتماد التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 26-30 سبتمبر الجاري وذلك بحضور الدكتور رون جوسياس، رئيس المنظمة الإفريقية للاعتماد والدكتور سيلستين اوكانيا، رئيس المنظمة الافريقية للبنية التحتية للجودة، والمهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" إلى جانب مشاركة عدد كبير من ممثلي جهات الاعتماد الإفريقية، وقد شارك في فعاليات الجلسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من قيادات الوزارة.
وتابع سمير أن تحقيق التكامل الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة فى منظومة الاقتصاد العالمي، في ظل التوجهات العالمية لإقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية وهو ما دفع القارة الإفريقية إلى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية AFCFTA، والتي تعد خطوة كبيرة نحو إقامة السوق الأفريقية المشتركة، وصولاً إلى الاتحاد الاقتصادي الأفريقي.
وأضاف الوزير أن مصر تسعى من خلال ترأسها للدورة الحالية لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي "الكوميسا" الى تحقيق التكامل الاقتصادي القاري مع البلدان الافريقية حيث تمت الموافقة على المبادرة التي تقدمت بها مصر لتحقيق التكامل الصناعي بين الدول اعضاء التجمع من خلال استغلال الموارد المتاحة بدول التجمع في اقامة قواعد صناعية وهو ما يزيد من حجم التجارة الافريقية ويؤكد أهمية دور الاعتماد في تعزيز تنافسية الصادرات، مشيراً إلى تطلع مصر إلى تجديد الاعتراف الدولى بالمنظمة الأفريقية للاعتماد "أفراك" كمنظمة اقليمية للاعتماد بالقارة الأفريقية مع منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولى للاعتماد (IAF) مع تمديد مجال الاعتراف ليشمل مجالات اعتماد جديدة تحقق رؤية المنظمة وذلك تتويجاً لجهودها طوال السنوات الماضية ودعماً للحركة التجارية بالقارة الافريقية.
