أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية تدعم وجود نظام اعتماد إفريقي حاصل على الاعتراف الدولي، باعتباره ركيزة أساسية لتنمية التجارة البينية داخل القارة الافريقية وزيادة تنافسية صادرات القارة السمراء إلى مختلف الأسواق العالمية فضلا عن زيادة معدلات التجارة الدولية مع مختلف دول العالم وتلبية تطلعات المستهلكين، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تفعيل دور المنظمة الافريقية للاعتماد في دول القارة الإفريقية وإنشاء أجهزة اعتماد في كافة أنحاء القارة تسهم في تقريب الفروق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول الأفريقية.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الافريقية للاعتماد التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 26-30 سبتمبر.
المنظمة الإفريقية للاعتماد
وقال الوزير إن ثقافة الاعتماد أصبحت واقعًا ملموسا داخل القارة الإفريقية، حيث نجحت المنظمة الإفريقية للاعتماد، في أن تغطى كافة أنحاء القارة الافريقية كما حصلت على الاعتراف الدولى من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولى للاعتماد (IAF)، مشيرا إلى أن المنظمة تمثل ركيزة للتعاون وتطوير البنية الأساسية للجودة والاعتماد في القارة السمراء لدورها الهام في التكامل بين الشعوب الأفريقية وتيسير التجارة البينية القارية والعالمية خاصةَ وأن نشر ثقافة الجودة والاعتماد أصبح خيارًا استراتيجيًا لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد.
وأوضح سمير أن وزارة التجارة والصناعة خطت خطوات حثيثة لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية حيث وضعت الوزارة خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة في مصر لتتوافق مع الأعراف والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم، إلى جانب تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير منظومة القياس والمعايرة الصناعية والقانونية، إضافة إلى تطوير أساليب تقييم المطابقة من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش وصولًا إلى منحها الاعتماد الدولي.
