أكد النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية طرح قضية المحليات كواحدة من القضايا الفرعية التى سيتضمنها المحور السياسي بالحوار الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري أقر بدء تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية بشكل تدريجي خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، إلا أن قانون المحليات لم يصدر حتى الآن.
وقال "الهضيبي"، في بيان له اليوم، إن جميع القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطنى ستكون معنية بإنهاء هذا الملف وتهيئة الجهاز الإداري بالدولة وتأهيل العاملين به لكيفية التعامل مع وحدات الإدارة المحلية وفقا للاختصاصات التى أقرها الدستور، مؤكدا أن غياب المجالس الشعبية المحلية خلال العقد الماضي، أثر بشكل سلبي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتراجع أداء البنية التحتية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن وجود المجالس المحلية وقيامها بدورها الرقابي سينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، إطلاق أيادي المجالس المحلية في كل قرى مصر وممارستها دورها الرقابي ينعكس بصورة كبيرة على الخدمات المقدمة للجمهور، مؤكدا أن الحوار سيتطرق إلى التشريعات المنظمة لعمل المجالس المحلية، وسرعة إجراء الانتخابات.
وتوقع "الهضيبي"، أن تتم بلورة مخرجات الحوار الوطني في هذا الملف إلى أفكار ومقترحات ربما يكون لها نصيب من المناقشات في تحت قبة مجلسي النواب والشيوخ، من أجل صياغة قانون جديد للإدارة المحلية، مؤكدا على أن انتخاب المجالس المحلية سيوقف الفساد في هذا الملف الذي يمس حياة المواطنين، بالإضافة إلى دعم مفهوم "اللامركزية" الذي أكد عليه الدستور المصري.
وأشار "الهضيبي"، إلى أن مصر من أوائل الدول التي اعتمدت نظام الإدارة المحلية، عندما أنشأت ما سمي بـ"مجالس المديريات"، كفروع للإدارة المركزية في جميع أنحاء البلاد بموجب "القانون النظامي المصري" الذي أصدره الخديوي توفيق عام 1883، ثم جاء دستور 1923 الذي اعترف بنظام الإدارة المحلية، وحدد اختصاصات والتزامات تلك المجالس، مطالبا جميع الأطراف المعنية بالعمل على إنهاء هذا الملف من خلال صياغة رؤية متطورة لإدارة المحليات خلال السنوات القادمة.
