الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

برنامج لتطوير قدرات الشركات للإفصاح عن الآثار المالية للتغيرات المناخية

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجا تدريبيا تحت عنوان الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ Task Force on Climate Related Financial Disclosures " TCFD "، اتساقا مع توجهات الدولية المصرية التي تستعد لاستضافة قمة المناخ العالمية COP27، وذلك للشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، بالتعاون مع كلية فرانكفورت للإدارة والتمويل Frankfurt School of Finance Management.
جاء البرنامج التدريبي في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على مواكبة أفضل الممارسات الدولية وأحدث الاتجاهات ومناهج العمل، في تطوير قدرات الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، لإعداد وتقديم الافصاحات المرتبطة بالآثار المالية للتغيرات المناخية على أنشطتهم وأعمالهم.

المتطلبات اللازمة لإعداد التقارير


حضر الاجتماع الذي تم عقده من خلال وسائل التواصل الإلكترونية، ممثلين عن كافة الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، حيث تم استعراض كافة المتطلبات اللازمة لإعداد التقارير وفق أفضل الممارسات العالمية المرتبطة بالافصاحات عن الاثار المالية للتغيرات المناخية.
قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج انطلاقا من مسئولية الهيئة تجاه بناء وتطوير قدرات الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي وفي إطار تهيئة تلك الشركات لتقديم الإفصاحات عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD وفقً لقراري الهيئة رقمي 107 و108 لعام 2021.

حيث تلتزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن مائة مليون جنيه استيفاء الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة (Environmental Social and Governance ESG).

كما أكد الدكتور فريد على أهمية تقارير الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحكومة ذات الصلة بالاستدامة والمعايير المتعلقة بالتغير المناخي، وهو الأمر الذي يكتسب زخم في ظل الاهتمام المتزايد للمؤسسات الدولية بالاستثمار في المنتجات الاستثمارية ذات الصلة بالمناخ والاستدامة.