قال ماجد الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن 90% من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مبني على التشريعات، والاستراتيجية وضعت بنودًا تنص على سرعة إنشاء المفوضية العليا لعدم التمييز، وتشريع ينظم تداول المعلومات، إضافة إلى مراجعة بعض عقوبات الإعدام التي تصدر في بعض القضايا.
وأضاف «الفقي»، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي يعقد جلسة نقاشية بعنوان «عام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، أن «هناك أولوية في مراجعة قانون الحبس الاحتياطي، وهناك بعض الحالات الفردية التي تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي، موجهًا الشكر للجنة العفو الرئاسي على جهودها في هذا الملف، إضافة إلى دعوة اللجنة لدمج المفرج عنهم اجتماعيًا، مؤكدًا أنه»من ضمن الملفات العاجلة التي يجب أن نعطيها أولوية مفهوم العدالة الناجزة«.
وفيما يتعلق بمحور الحقوق الاقتصادية، قال «الفقي»: «إذا تحدثنا في هذا الملف فهو ظلم للدولة، في ظل ما يمر به العالم من أزمة اقتصادية كبيرة، أما بالنسبة لملف الحماية الاجتماعية فقد قطعت فيه الدولة شوطًا كبيرًا، ومبادرة حياة كريمة وبرامج تكافل وكرامة خير دليل، فضلًا عن الملف الصحي وما شهده من إنجازات كبيرة ومبادرات أطلقتها الدولة مثل القضاء على فيروس سي، كما أن الدولة قطعت شوطًا كبيرا على مستوى تمكين المرأة سياسيًا».
وتطرق عضو التنسيقية إلى الحوار الوطني، قائلًا: «انعقاد الحوار الوطني في هذا الوقت يؤكد صدق نوايا القيادة السياسية في الدفع بحقوق الإنسان والحياة السياسية في مصر».
