أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن أن فائض الميزان التجاري لبلاده من المنتظر أن يفوق 17 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة اختتام اجتماع الحكومة مع الولاه (المحافظين)، والذي افتتحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، بحضور كافة أعضاء الحكومة وأعضاء غرفتي البرلمان وممثلي المجتمع المدني.
وأوضح عبد الرحمن أن الميزان التجاري حقق فائضا يقدر ب١٤ مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، ومن المنتظر أن يفوق ١٧ مليارا بنهاية العام الجاري.
وأضاف أن قيمة الصادرات غير النفطية بلغت 4،4 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مشيرا إلى أنه من المتوقع بأن تبلغ هذه الصادرات ٧ مليارات دولار في نهاية العام الجاري.
وتابع قائلا إن احتياطي الصرف سجل ارتفاعا ملموسا في الفترة الأخيرة، متجاوزا النسبة التي تم التخطيط لها، فضلا عن تحسن ملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، وذلك بفضل البرنامج الاقتصادي التنموي، الذي تم تجسيده حاليا، بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد جراء تداعيات الأزمات التي شهدها العالم في السنتين الأخيرتين.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة الجزائرية أن سياسة التجارة الخارجية المعتمدة حاليا تهدف إلى "ضبط وترشيد الواردات، وليس كبحها"، وذلك للسماح بحماية المنتج المحلي، وتأسيس نسيج زراعي وصناعي متطور يشكل دعامة لاقتصاد قوي، يضمن لبلاده أمنها القومي بمفهومه الشامل.
