قضت محكمة مستأنف المنصورة، اليوم الأحد، ببراءة 3 أطباء بمركز الكلى والمسالك بجامعة المنصورة، من اتهامهم بإدعاء تراخيهم عن اتخاذ الإجراءات العلاجية السليمة بحالة مريض مما أدى إلى تدهور حالته الصحية واستئصال الكلى.
يذكر أن الـ3 أطباء بمركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، قد صدر ضدهم سابقا حكمًا بالحبس سنة في الاتهام كونهم في 2018 و2019 تسببوا بخطأهم في إصابة "أحمد.ع.م."، لإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول ومقتضيات مهنتهم وتراخيهم في اتخاذ الإجراءات العلاجية مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، واستئصال الكلى اليسرى مما تسبب في عاهة مستديمة قدرها 15٪.
وقال محامي المتهمين، إن محكمة استئناف المنصورة برأت اليوم الأطباء الثلاثة عقب تقديم تقرير لجنة من الطب الشرعي ولجنة استشارية والذي أوضح أن قرار الطبيب المعالج بعمل تفتيت حصوة الكلى مع تضخم بسيط بالكلي دون تركيب دعامة داخلية هو أحد الخيارات الطبية المتاحة وهو خيار طبي موافي للأصول الطبية.
وأضاف، أن اللجنة وجدت أن ما حدث للمجني عليه أثناء التداخل بعمل منظار للحالب بتاريخ ٦-٣-٢٠١٩ من انفلات سلك التوجيه للخارج أدى إلى حدوث تهتكات بالحالب، وممر خاطئ نتج عنه انسداد الحالب وتضخم متوسط من الدرجة الثانية وضغط على الكلى اليسرى هو من قبيل المضاعفات واردة الحدوث في مثل هذا النوع من التداخلات الطبية، وليس من قبيل الخطأ الطبي من الطبيب مجري التداخل.
ورأت اللجنة تبعا لتقريرها أن خيار العلاج التحفظي وعمل متابعة دورية وسونار على الكليتين بانتظام ومن ثم عمل أشعة مقطعية بالصبغة وانتظار نتيجة العلاج التحفظي ثم عمل أنبوب كلوي هو أحد الخيارات الطبية المتاحة والموافقة للأصول الطبية السليمة، واللجوء للعلاج التحفظي كان على أمل أن تستقر حالة المريض دون اللجوء لتداخلات جراحية أخرى، خاصة و أن خيار الأنبوبة الكلوية قد تم عمله في النهاية بعد عدم نجاح العلاج التحفظي ومع ما ورد من استقرار حالة المريض.
وأرجع تقرير اللجنة، ما حدث للمجني عليه من تدهور للحالة بحدوث تلف وضمور بوظائف الكلية اليسرى هو نتيجة للمضاعفة واردة الحدوث السابق التنويه عنها ولا علاقة لها بثمة خطأ أو إهمال أو تقصير في الإجراءات الطبية العلاجية و الجراحية التي أجريت للمجني عليه.
واختتم تقرير اللجنة، أنه لا يوجد ثمة دليل أو قرينة فنية من الوجهة الطبية أو الوجهة الفنية الشرعية يمكن الاستناد عليها على وجه اليقين في إثبات ثمة خطأ طبي أو إهمال أو تقصير من قبل أي من أعضاء الفريق الطبي المتعامل مع حالة المجنى فيما قاموا به من إجراءت طبية (تشخيصية وجراحية وعلاجية).
وأكد ، أن الحكم كان عنوانا للحقيقة خاصة وأن الأطباء بذلوا ما في وسعهم لمحاولة انقاذ وعلاج المريض، تبعا للأصول الطبية، إلا أنهم تعرضوا لاتهامات وتشهير على مواقع التواصل، حتى صدر الحكم اليوم بتبرئة ساحاتهم.
