كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن سبب تأخر قانون الضمان الموحد، الذي تعده وزارة التضامن والجهات المعينة، هو دمج تكافل وكرامة مع مستفيدي الضمان تحت مظلة حماية اجتماعية موحدة، وحدوث دورة جديدة على القانون في مجلس النواب.
وتابعت الوزيرة، خلال حورها لـ"البوابة نيوز"، أنه تمت إعادة صياغة مشروع القانون من جديد، ومع تطور برنامج تكافل وكرامة، استجدت موضوعات في ظل إجراءات الحماية الاجتماعية التي طرحت في وقت الطوارئ، في محاولات ومساعي من الدولة لتأمين الفئات الأدنى من المجتمع، وإدراج العمالة غير المنتظمة والذي لم يكن موجودا على الساحة بشكل قوي كما حدث أثناء جائحة كورونا.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن هناك العديد من المستجدات مثل مسألة الاستثمار في البشر واستراتيجية حقوق الإنسان، والدولة تسير بوتيرة سريعة جدا، وأدرجنا جميع هذه التغيرات في القانون، وكان هناك أجندة طويلة من القوانين المختلفة في الفترة الماضية، والقانون تم عرضه منذ أشهر قليلة على مجلس الوزراء ووزارة العدل، وهم حاليا بصدد مراجعته وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.
وأضافت: ما يتبقى لنا في الضمان أقل من 300 ألف أسرة، وتم نقل فوق المليون و200 ألف أسرة من الضمان إلى تكافل وكرامة، وهناك حوالي 380 ألف أسرة تم استبعادهم من الضمان في السنوات القليلة الماضية، وما زال لدينا 300 ألف أسرة فئات كثيرة منهم ليست مناسبة لبرنامج تكافل وكرامة.
واستطردت: نحن نضيف بعض الفئات الجديدة في برنامج تكافل وكرامة، مثل الأسرة بدون أطفال، لأن تكافل للأسرة التي لديها أطفال، أو المرأة المطلقة بدون أطفال، حيث إن بنك ناصر الاجتماعي يدعمها من خلال صندوق تأمين الأسرة، وهذه الفئات تم إدراجها، وأن شاء الله سوف يصدر قانون متكامل يراعي الحماية الاجتماعية، ويراعي عرض فرص عمل وخروج تدريجي من الفقر ويراعي مشروطية الصحة والتعليم.
وأشارت إلى أنه من أبرز الموضوعات الجديدة هي الأسر الشابة وعرض فرص عمل عليهم، ولكن في لحظة معينة يتوقف الدعم إذا رفض رب الأسرة العمل، لأن القانون لا يفتح الباب للاعتماد على الدعم فقط، ونعلم تماما أن الدعم النقدي لا يكفي أسرة تستفيد به فقط.
وتابعت الوزيرة: يوجد جزء خاص بالعمالة غير المنتظمة ودعمها، مثل الصيادين وحمايتهم في وقت الزريعة، حتي نستطيع أن نضمن أن يقوموا بتسجيل أنفسهم بشكل رسمي، وعندما ندعم العمالة غير المنتظمة في أوقات معينة نقوم بتشجيعهم أكثر أن ينضموا إلى ملف الحماية التأمينية ونكون متواجدين في أوقات الطوارئ.
وهناك أيضا مسألة الشمول المالي والدفع الإلكتروني موجود في ظل القانون الجديد، والسياسات خلال الفترة الماضية كانت متتالية، وأدرجنا كل ما تم تطويره، وهناك الوحدات الخاصة بالاستحقاق ودراسة الاستحقاق واستهداف الأسر، ونفصل ما بين المواطن والموظف.
واختتمت: هناك لجان من المسألة المجتمعية للشراكة في عملية الرقابة على توزيع الموارد، فالقانون راعي قدر المستطاع أن يكون هناك حوكمة واستقلالية مرتقبة لأسر شابة قادرة على العمل، والتأكيد على شرط الصحة والتعليم وعدم تزويج القاصرات ويكون هناك تنسيق بين أكثر من وزارة، وأيضا القانون يطرح صندوق تكافل وكرامة وهو صندوق مستحدث لم يكون موجود من قبل، وفتح الباب للتبرعات أو الهبات التي من الممكن أن تساعدنا في تطوير صندوق تكافل وكرامة.
وكانت "البوابة نيوز"، قد انفردت بخطة دمج مستفيدي تكافل وكرامة مع نظيرتها الضمان تحت حماية أجتماعية موحده ، كما نشرت أبرز مواد مقترح القانون بعام 2018 قبل إعادة صياغته منذ شهور .
