لا يوجد حديث حول تعديلات دستورية.. ولكن عن تفعيل مواد الدستور وتطبيق القوانين
الرضا العام عملية مركبة لعوامل اقتصادية وسياسية.. ولسنا وحدنا من يعانى فى العالم
نجاح الحوار مرهون برؤية وحكمة الجميع
المدعوون فرقاء ومن الطبيعى أن تحدث أزمات ورغم ذلك متفائل
«السوفت وير» أهم من «الهارد وير» فى الاقتصاد
الحوار الوطنى فرصة لتطوير العمل السياسى.. ومشاركة مختلف الأطياف يعنى جدية الدولة
أكبر مشكلة تواجه الاستثمار هى: عدم استقرار السياسات النقدية والمالية وتغيير قواعد الاستيراد
توسيع دائرة المشاركة الجماهيرية مسألة أساسية وأحد عناصر إنجاح الحوار
تصوير- محمد صلاح وعبدالله محمود
يعد الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسى، ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أحد أبرز الوجوه التي تمت دعوتهم للحوار؛ نظرًا لتاريخه الكبير كمفكر وأستاذ للعلوم السياسية، وأكدت دعوته للحوار على حالة التنوع، والزخم السياسى بين الأطياف السياسية المختلفة؛ المشاركة فى الحوار مما يعطى الحوار مزيدًا من الآراء المختلفة، والأطروحات المقدمة للحوار؛ كما يعطى مزيدًا من التأكيد على استيعاب الدولة لكل الألوان، والأطياف السياسية المختلفة بتوجهاتها ورؤاها السياسية كافة.
«نُريد من الحوار الوطني طرح بدائل، واختيارات للملفات؛ التي يتم مناقشتها»، بهذه العبارات استهل الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، حديثه لـ«البوابة»، عن الحوار الوطني، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن التعامل بجدية من قِبل القائمين على الحوار الوطني، والحكومة، والمعارضة سيُساهم في إحداث نجاح كبير. وأضافالمفكر السياسي، أن الدعوة للحوار الوطني فرصة أمام مختلف الاتجاهات لعرض وجهات نظرها، والسير باتجاه التوافق لتطوير العمل السياسى، ومشاركة مختلف الأطياف السياسية يعني جدية كبيرة من الدولة، وردًا صارمًا على قوى الشر التي تزعم عدم جدية الحوار الوطني، مؤكدًا أن لن يمنع ولم يحجر علي رأي أحد سيصل للرأي العام ثم أن جلسات الحوار الفرعي علنية، لترك المساحة للجميع للتعبير عن رأية وأن يكون مسؤول بعيدًا عن المزايدات، وبما لا يتعارض مع منظومة القوانين والحياة السياسية، فإذا الحوار هدفه تنشيط الحياة السياسية في مصر، وبعث الحيوية في شرايبن كل المكونات السياسية في المجتمع وتوسيع دائرة المجال العام، وتدعيم السياسية المصرية وإيجاد إطار وطني يضم كل الآراء دعم الثقة المتبادلة بين الأحزاب والقوى السياسية، نختلف ولكن الاختلاف لا يفسد للوطن قضية كما قال الرئيس السيسي. وأشارمقرر المحور السياسي، إلى أن أكبر مشكلة تواجه الاستثمار في مصر هي عدم استقرار السياسات النقدية والمالية، وتغيير قواعد الاستيراد، مشيرًا إلى أن الإعفاءات الجمركية ليست الحل، فالمستثمر يريد استقرار السياسات المالية والنقدية وعدم مفاجأته بإجراءات تغير له دراسات الجدوى التي قام بها.
وفيما يلي نص الحوار..
*الحوار الوطنى الجارى حاليًا مع كافة الاتجاهات كيف تراه ولماذا الآن؟
- جاءت فترة علي مصر وحدثت بها انقطاع أو انسداد في العلاقة بين القوى السياسية المختلفة، والرئيس السيسي رأي هذه الحالة بين القوى السياسية فقرر في حفل إفطار الأسرة المصرية في نهاية أبريل الماضي الدعوة إلى إقامة الحوار الوطني ولم تكن المبادرة الوحيدة في هذا الطريق، والهدف من الدعوة هو فتح المجال العام أمام تنوع الأفكار والاتجاهات المطروحة، وكل اتجاه يعرض وجهة نظره ويعرض أساليبه، وهذا يؤدي إلى زيادة الاهتمام بالعمل السياسي وتطوير للمشاركة السياسية.
الجميل في قواعد تنظيم الحوار أنه لا يوجد تصويت على الآراء التي سترفع لرئيس الجمهورية والبرلمان، على سبيل المثال نقول ناقشت اللجنة قانون الأحزاب توافقوا إلي وجود ٣ عناصر يجب تغيرهم، لن يمنع ولم يحجر علي رأي أحد سيصل للرأي العام ثم أن جلسات الحوار الفرعي علنية، لترك المساحة للجميع للتعبير عن رأيه وأن يكون مسؤول بعيد عن المزايدات، وبما لا يتعارض مع منظومة القوانين والحياة السياسية، فإذا الحوار هدفه تنشيط الحياة السياسية في مصر، وبعث الحيوية في شرايبن كل المكونات السياسية في المجتمع وتوسيع دائرة المجال العام، وتدعيم السياسية المصرية وإيجاد إطار وطني يضم كل الآراء دعم الثقة المتبادلة بين الأحزاب والقوى السياسية، نختلف ولكن الاختلاف لا يفسد للوطن قضية كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نختلف وقد نحتد في المناقشة على أرضية وطنية، بمعنى أنه لا توجد مشكلة في الاختلاف، ورأي في أي مشهد سياسي عندما آرى نسبة التأييد عالية بشعور بالخوف والقلق، سنة الله في الخلق هي التنوع، والأصل في الأمور هو التنوع.
■ لماذا تم اختيارك كمقرر عام للحوار الوطنى؟
- يُسأل في هذا من اختارني، فربما لأنني أستاذ للعلوم السياسية، وأقوم بتدريس مواد النظم السياسية والحكومات ونظم الانتخابات على مدى ٥٠ عامًا وربما أكثر، وربما لأنني من أكثر الناس الذين كتبوا عن الحوار وضرورات نجاحه وتجارب الدول الأخرى.
■ ألا ترى أن دعوة شخصيات بارزة لديها تاريخ فى العمل السياسى والفكرى للمشاركة فى الحوار تحمل دلالات.. ما هى فى تقديرك؟
- هذا يعني الجدية، كما قال المثل: «الجواب يعرف من عنوانه»، فمثًلا عندما يتم اختيار الدكتور أحمد جلال وزير المالية السابق، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، والدكتور علي الدين هلال، وغيرهم للمشاركة في الحوار، وعندما نطلع على أسماء مقرري اللجان الفرعية، نجد ٥ من الخبراء في الشأن السياسى و٧ في الاقتصاد وغيره في الاجتماع، وأعضاء برلمان وتنسيقية الشباب والسياسيين، تقريبا كل ألوان الفكر السياسي والثقافي موجودون، فهذا يعني الجدية، والحوار ليس لإشغال السياسيين والمثقفين كما يزعم البعض، ونجاحة مرتبط بمدى جدية المشاركين فيه.
■ وتيرة الإجراءات التحضيرية للحوار تسير ببطء وتم استغلال ذلك من قوى الشر.. ما مدى صحة هذا الأمر؟
- الرئيس دعا من أسبوع إلى مؤتمر اقتصادي يعقد نهاية الشهر، لوجود طرف واحد فقط يقرر، وهو رأس الدولة، ثم يصدر قرارًا لرئيس الوزراء، وهنا الدولة ممكن تتشاور لكن هناك هيئة واحدة تتخذ القرار، لكن الحوار الوطني غير ذلك، فنقول نأتي بأناس من سنتين يتبادلون الاتهامات والهجوم، ثم تريد خلق مساحة مشتركة، وهنا كل قرار بالتوافق فلا يوجد غلبة عددية، ولا غلبة صوت على آخرين، وهذا طريق جديد فلم نر حوارًا وطنيًا في مصر يأتي بفرق مختلفة لإجراء الحوار، المشاركين لا مصلحة لهم إلا مصلحة الدولة، وتحقيق الاستقرار السياسي، ودعم قدرة مصر والمجتمع على تحقيق مشروع النهضة والتقدم، حيث أن كل الأطراف بما في ذلك المعارضة تتعامل مع الحوار بجدية والأمور تتطلب وقتا لحلحلة أي مشكلات قد تظهر أمام الحوار وهو ما قد يظهر أمام البعض بأنه تباطؤ، ولكن تسريع الإجراءات على حساب الدقة قد يفضي إلى نتائج سلبية، الأمر ليس لمجرد إصدار بيان سياسي يتحدث عن توافق معين لكنه أكبر من ذلك بكثير.
■ كيف رأيت حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على توسيع دائرة مشاركة الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة لإجراء حوارات مجتمعية في المحافظات المختلفة؟
- توسيع دائرة المشاركة لضم أحزاب ونقابات وجمعيات أهلية ومجتمع مدني، من أجل التواصل مع المواطن على الأرض خطوة هامة، وأنا أؤمن بأن النخب في القاهرة لا تعرف دائمًا أولويات مشكلات المواطن العادي وأنها تختلف من محافظة لأخرى ومركز لآخر، وتوسيع دائرة المشاركة الجماهيرية مسألة أساسية وأحد عناصر إنجاح الحوار.
■ وسط أزمة اقتصادية عاصفة.. هناك مَن يتحدث عن أن أولويات الدولة بحاجة لمراجعة؟
- لابد أن يشمل الحوار عناصر إيجابية وأخرى سلبية، لكن لن ننتظر ذلك، فرئيس الجمهورية سبق ذلك، ودعا لمؤتمر اقتصادي أطرافه الحكومة والمستثمرون، وهم العنصران الأساسيان في تحريك السوق، فمثلًا المستثمر سيقول عندي مشكلة في القانون كذا، أو الهيئة كذا أو مشكلة جمارك، ورئيس الوزراء والوزراء متواجدون سيسعون لحلها، فلن ننتظر أزمة، وبالعكس رأيي أن مبادرة الرئيس لعقد هذا المؤتمر هي لشعوره أن هناك مشكلة، فهو شعر أن رأس المال الأجنبي والعربي الداخل لمصر ليس بالكثافة والكمية المطلوبة، لذلك دعا للمؤتمر.
■ جذب الاستثمار مرتبط بالانفتاح فى المجال العام والحريات رغم ما قامت به الدولة من خطوات إلا أنه لم يحدث ما كنا نتوقع؟ فى تقديرك ما المطلوب؟
- الأمم المتحدة تصدر تقريرًا سنويًا لأداء الأعمال بمعنى مناخ الأعمال إلى أي مدى يحبذ الاستثمار الأجنبي، ومصر وضعها ليس الجيد، عندنا مشاكل كثيرة، وعلى مدى حياتي أسمع عن الشباك الواحد، ورأيت أكثر من رئيس وزراء يقول هذا الشباك الواحد، والمستثمر لن يهدر وقته في هيئات كثيرة أو مراسلة، وسيذهب لهذا الشباك وهذا لم يحدث بالكفاءة والسرعة المطلوبين، وفي النهاية حجم الاستثمار الأجنبي هو أقل بكثير عن حد البنية التحتية، والمطلوب أن نجتمع ونعرف ما يخيف المستثمرين، ورأيي الشخصي أن المستثمر هو شخص قادم للاستثمار والربح.
ومنذ ٣٠ عاما، الدكتور حازم الببلاوي رئيس بنك الإسكندرية، قال إن الاقتصاد يحتاج لـ«السوفت وير» أهم من «الهارد وير»، بمعنى إذا كنت تملك اقتصادًا وأرضًا ومبانى وكهرباء ومواصلات وطرقًا هذا «هارد وير» إنما عمل دراسة جدوى على سعر معين للكهرباء فتكتشف عندما نقرر العمل أن سعرها بدأ يرتفع وترتفع، فاستقرار السياسات النقدية والمالية وتغيير قواعد الاستيراد! هذا يفاجئ المستثمر.
ونجد البعض يقول إنه يجب أن تكون هناك إعفاءات جمركية، وهذا غير صحيح، فمثلًا الاستثمار الأمريكي إذا أعفيته من الجمارك، فأمريكا ستضع عليه ضرائب بمعنى أي استثمار لدولة أجنبية إذا دفع في بلدنا، لا يدفع في بلده والعكس، والإعفاءات ليس هي الجاذب للاستثمار، وبخصوص ما يريده المستثمر كالطاقة والطرق وغيره موجود، لكنه يريد استقرار السياسات المالية والنقدية وعدم مفاجأة المستثمر بإجراءات تغير له دراسات الجدوى التي قام بها.
■ حالة الرضا العام يتم الرهان عليها خاصة أوقات الأزمات.. كيف ترى التعامل الصحيح؟
- مصر ليست دولة عندها الموارد المالية مثل السعودية أو الإمارات، لكننا نتحرك في حيز محدد بحجم موارد محدد فكل ما نقوم باستثمارات أو نضطر لوضع ضرائب فهذا يضيق على الناس، وبالتالي الرضاء عملية مركبة جزء منها الوضع المباشر، وجزء ثان هو هل تشعر أن هناك جهودًا حقيقية من الدولة لمعالجة هذا الأمر أم لا؟
وهل تشعر أن الضيق هذا أحد أسبابه أن هناك استثمارات لا تأتي بعائد مباشر مثال عندما ننشئ طريقًا أو كوبري، فالرضاء عملية متكاملة فيها شعورك المباشر بازدياد وطأة الحياة وفهمك لأسباب هذا الأمر، وهل نحن الدولة الوحيدة التي تمر بها أم دول أخرى كأمريكا وألمانيا وفرنسا الخ، هل شعورك أن هذه الحكومة تبذل الجهد المطلوب فتشعر بأن هناك ضمانا للمستقبل، آخر شيء وهي السياسية هل نحن لا نسمع غير رأي واحد، أم نسمع كل الآراء، فكل ما كان هناك تنوع آراء مثل «من يقول إن أداء الحكومة جيد وهناك من يقول إن الأداء يحتاج إلى بعض التعديلات» فالرضاء العام عملية نتيجة مركبة لعديد من العوامل الشخصية والاقتصادية والسياسية.
■ البعض يتحدث عن تعديلات دستورية مطلوبة وضرورية؟ ما رأيك فى ذلك؟ وهل ترى أن هذا هو الوقت المناسب؟
- طاولة الحوار تحدد مثلًا المحور السياسي، ٥ لجان لجنة عن الأحزاب السياسية، لجنة عن النقابات والعمل الأهلي، لجنة عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة عن مباشرة الحقوق السياسية، لجنة عن اللامركزية، لا أجد موضوعًا يخرج عن ذلك.
ولا يوجد حديث حول التعديلات الدستورية من الأول، فكل الذين دخلوا موالين، قالوا إنهم يعملون في ظل دستور الوطن، والشعب ونعمل لتطبيق دستور ١٤، وهو ليس موضوع النقاش لكن الموضوع هو تفعيل مواد الدستور وتحويله لواقع حي، وتطوير القوانين التي تنفذ الدستور.
■ فى تقديرك ماذا ينقص الأحزاب المصرية لتكون فاعلة ومؤثرة فى الشارع؟
- لتنشيط الحياة الحزبية من جديد لابد من التفكير في شكل من أشكال القوائم النسبية وهذا حدث بالفعل في فترة السبعينات، ونبحث عن النظام الانتخابي الذي يتفق مع هدفنا، ولدينا المرجعية وهي الدستور وبالتحديد في المادة الخامسة والتي تنص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، لذا لابد من إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية لإزالة أي معوقات أمامها، إذ أن الهدف الرئيسي من الحوار الوطني هو إعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني، وفي الوقت ذاته اللجنة الفرعية الأولى في الحوار الوطني هي التي تباشر الحقوق السياسية وتختص بالأحزاب والبرلمان، ولابد من النظر إلى واقع الأحزاب السياسية وتواصلها مع المواطنين.
***
c.v
- مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني.
- مقرر لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة 2011.
- مقرر اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين فى مجال العلوم السياسية - المجلس الأعلى للجامعات دورة 2009-2011.
- مدير لوحدة النظم السياسية في مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية.
- عضو مجلس أمناء جامعة الأهرام الكندية.
- عضو مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.
- أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة.
- عضو مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 2006.
- رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية 2004.
- وزير الشباب والرياضة 1999-2004.
- عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 1994-1999.
- أمين المجلس الأعلى للجامعات 1992-1994.
- مدير مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة 1986-1994.
