أكد الدكتور عمرو عبدالعال، عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن اللجنة تناقش أي أمور تتعلق بزراعة الأعضاء من شخص حي لآخر حي أو من شخص ميت إلى آخر حي، لافتا إلى أن اللجنة تزاول أعمالها منذ 12 عامًا.
وقال “ عبدالعال”، عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": “القانون نص على ضرورة إثبات رغبة المتبرع في التبرع بالأعضاء، والدول التي تقوم بزراعة الأعضاء من حديثي الوفاة تقوم بإثباتها في الأوراق الرسمية”.
واضاف أنه فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء التناسلية، فإن الخصية والبويضات هي التي تتسبب في اختلاط الأنساب؛ وهي أعضاء لا يتم التبرع بها؛ مؤكدًا أنه لا نقل للأعضاء التناسلية من شخص لآخر؛ وقضية التبرع بالأعضاء تحتاج لآلية تُسهل هذه العملية.
واقترح عبد العال، أن يتم تسجيل رغبة الشخص المتبرع في بطاقة الرقم القومي؛ تسهيلاً على هذه الفئة من إجراءات التبرع الروتينية الكبيرة، مشيرًا إلى زراعة 5300 حالة كبد، و20 ألف حالة كلى، ويتم احترام رغبة الأقارب من الدرجة الأولى في تبرع الشخص من عدمه.
وطالب عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، بضرورة أن تبدأ مصر هذه الخطوة وإيجاد آلية التبرع لمن أبدى رغبته بذلك، معقبا: “إللي مبيعرفش يزرع كبد بيتوفى، وعاوزين نسهل الطريق للمقتنعين 100%، والقانون بيقول إن التبرع ده بيتحط في ورق رسمي”.