خلال الأيام الماضية، وجهت الهيئة المصرية العامة للدواء عدة تحذيرات من وجود أدوية مهربة ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، حسبما نشرت ذلك في بيانات متلاحقة.
ففي أواخر شهر أغسطس الماضي حذرت هيئة الدواء المصرية، من وجود 7 مستحضرات دوائية يتم تداولها في السوق المحلي، مشددة على ضرورة ضبط وتحريز ما يوجد في الأسواق منها. ووجهت هيئة الدواء في منشور رقم 18 لسنة 2022 باتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية والصيدليات.
وحذرت الهيئة من وجود عبوات مغشوشة من دواء مضاد حيوي، موضحة في منشور لها أن العبوات المغشوشة المحتمل تواجدها بالسوق.
وفي أوائل سبتمبر الجاري، حذرت هيئة الدواء المصرية، من 3 مستحضرات دوائية تم تداولها في السوق المحلي، مشددة على ضرورة ضبط وتحريز ما يوجد في الأسواق منها، بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية والصيدليات.
وبحسب منشورها رقم 22 لسنة 2022، وجهت الهيئة بضبط وتحرير العبوات من مستحضرات متنوعة. كما أنه في أواخر الشهر الجاري، جددت الهيئة تحذيرها بشأن وجود عبوات مهربة من دواء معين يستخدم في منع تساقط الشعر، وقالت الهيئة، إنها طالبت المواطنين أو الصيدليات في حال رصد تلك العبوات التي تنطبق عليها المواصفات إبلاغ الهيئة والاحتفاظ بها لتقديمها للإدارة المختصة عند الطلب.
إلى ذلك، قال الدكتور جورج عطاالله، عضو مجلس نقابة صيادلة مصر وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إن قضية الدواء أمن قومي؛ لذلك وضعت الدولة قوانين حاسمة ورادعة ورقابة مستمرة منها التسعيرة الجبرية.
وأضاف، أنه على سبيل المثال إذا كان هناك دواء ثمنه يقدر بـ10 جنيهات يكون الصيدلي قد حصل عليه من الشركة المنتجة بـ8 جنيهات، فإذا تم بيعها بأقل من ذلك معنى هذا أن الصيدلي قام بدفع الفارق من جيبه.
وأشار عطاالله إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الصيدليات يعمل بها أشخاص لا ينتمون لفئة الصيادلة، وحصلت على ترخيص لغير الصيادلة، لذلك يلجؤون للأبواب الخلفية ويروجون لأدوية غير مطابقة للمواصفات، ويتم تخزينها بشكل خاطئ أو حصل عليها من شركات "بير السلم" ليس لها فواتير أو مصدر معلوم حتى لا نستطيع تتبع مصدرها والمريض يسعد بنسبة الخصم.
ولفت عضو مجلس نقابة الصيادلة إلى أن الصيدلي مُلزم بالتسعيرة ولا يستطيع أن يقوم بالبيع بأقل من التسعيرة أو أعلى منها، لكن يمكن له التنازل عن جنيهين أو ثلاثة جنيهات، لكن أن يقوم بعمل نسبة خصم تصل إلى 30% أو 20%، متسائلاً :" إذن من أين يحصل على الأدوية؟".
من جهته، قال محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، إن هناك دراسة قدمتها منظمة الصحة العالمية تكشف أن 10 % من صناعة الأدوية في العالم مزيفة، ومصر فقدت السيطرة على موضوع غش الأدوية تمامًا خصوصًا مع تعاظم انتشار وسائل التواصل الاجتماع والتي سهلت من عملية بيع وتداول الأدوية المغشوشة.
وأضاف، أن مصر بها 80 ألف صيدلية منها 10 ألف صيدلية لا يديرها صيدلي من هنا يبدأ تداول وبيع الأدوية المغشوشة، مشيرًا إلى أن الأدوية المهربة أو المغشوشة تأتي من جهتين أولها منطقة التصنيع وانتشار المصانع الغير مرخصة لتصنيع الأدوية.
وتابع فؤاد، أن المصدر الثاني هي الأدوية المنتهية الصلاحية، حيث أن هناك 500 مليون جنيه أدوية منتهية الصلاحيات داخل الصيدليات وحسب اللائحة بيتم وضع تلك الأدوية في صندوق موضوع عليه شمع أحمر، ويتم ووضعها في آخر مكان في الصيدلية.
ولفت إلى أن سوق الأدوية في مصر من أكبر الأسواق العالمية ويتميز بأنه سوق جاذب للمستثمرين، حيث أن سوق مبيعات الأدوية في مصر بلغ نحو 60 مليار جنيه خلال العام الماضي، وبالفعل استمرار ممارسة تلك الأنشطة سوف تؤثر بشكل كبير على سوق الأدوية ويقلل فرص الاستثمار، فهي سمعة سيئة للاقتصاد بخلاف التهرب من الضرائب بالعمل في منتجات غير معروف أو غير رسمي دون محاسبات ضريبية، إلى جانب التأثير على صحة المريض.
