أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل امتداد للمبادرات التنموية الكبرى التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية لتحقيق التكامل الاقتصادي، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والخدمي بمختلف أنحاء الجمهورية وبالأخص في القرى الأكثر احتياجا، بما يترجم الاهتمام الذي توليه الدولة في رأس المال البشري وبناء الإنسان نحو مجتمعات ريفية مستدامة.
وأشار "عمار"، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن إصرار الدولة على استمرارها رغم التحديات العالمية الراهنة، يظهر الحرص على استكمال مسيرة التنمية الشاملة وإحداث تغيير جذري بالريف المصري بتحقيق المفهوم الأوسع لحقوق الإنسان، موضحا أنها تتميز بتنفيذها لكل أهداف التنمية المستدامة الـ 17 واختصارها من طريق التنمية نحو 5 سنوات بتطوير ٤٦٠٠ قرية، كما أنها تعد أكبر برنامج تنموي في تاريخ مصر، وهو ما أسهم في إدراج الأمم المتحدة (UN-DESA) لها كإحدى المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المبادرة تعد إحدى أبرز المشروعات القومية التي أدت لتقدم مصر 19 مركزا بمؤشر التنمية البشرية فضلا عن مراعاة إدخال الريف في منظومة التحول للمنظومة الخضراء بتوجيه 30% من مخصصات المرحلة الأولى لصالحها، لافتا إلى أنها تدعم فرص تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية من خلال تنويع وتطوير أنماط الإنتاج وإشراك الريف في التنمية الاقتصادية بإعادة مفهوم القرية المنتجة، ومن ثم الدفع بتوفير فرص عمل والتوسع فى التدريب المهني، والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة، وتوطين الصناعة المصرية والمشتريات بجانب إنشاء مجمعات حرفية.
وتطرق نائب بورسعيد، إلى أن المحافظة كان لها نصيب من قصة النجاح المتميزة والتي بدأت بها في ٢٠١٩، وجاء من بين تحركات التغيير افتتاح ١٣٥ مصنع وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل كأول منطقة مستهدفة وتطوير محطة مياه في جنوب بورسعيد والتي تخدم 91 ألف مواطن والاهتمام بمشروعات الصرف الصحي كما أنها تدخل ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.
