انطلقت، اليوم الأحد، الفترة الانتخابية التشريعية في تونس والتي يُحظر خلالها الإشهار السياسي وبث ونشر نتائج استطلاعات الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعليقات الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام طبقًا للقانون الانتخابي في البلاد.
وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في بيان، أنه يمنع الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لصالح مترشح أو حزب سياسي، منبهة إلى أن أي مخالفة لذلك سيتعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
وكانت عملية التسجيل الآلي للناخبين بدأت /الأربعاء/ الماضي،على أن تتاح عملية التثبت من العناوين الفعلية للناخبين بدءا من غد /الاثنين/ وحتى 13 أكتوبر المقبل، على أن تخصص نفس الفترة أيضا لمرحلة النزاعات في قائمة الناخبين.
ويبدأ تقديم الترشحات يوم 17 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه، على أن تخصص الفترة من 2 إلى 20 نوفمبر للنظر في النزاعات في قائمات المترشحين المقبولة أوليًا، لتكون الحملة الانتخابية في الفترة من 25 نوفمبر إلى 15 ديسمبر المقبلين.
وتبدأ عملة الاقتراع للتونسيين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 15 ديسمبر المقبل ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية في الفترة من 18 إلى 20 من الشهر ذاته، لينظر بعدها في النزاعات على تلك النتائج خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات التشريعية يوم 19 يناير 2023.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس صادقت /الثلاثاء/ الماضي، على جدول المواعيد الخاص بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر المقبل، والمخطط العملياتي لبرنامج العمل والموارد المادية والبشرية الخاص بهذا الموعد الانتخابي.
