قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا على المتهمين الأول والرابع، والسجن المؤبد لأم و5 سنوات لسيدة أخرى وغيابيا 4 سنوات للمتهمة الخامسة وعامين للمتهم السادس غيابيًا، بتهمة قتل ابنة المتهمة الثالثة الطفلة "روجينا، بعد تعذيبها وكيها بالنار ووضعها في الصندوق الخلفي لسيارة مسروقة لأكثر من 40 ساعة حتي فاضت روحها ثم إلقاء جثتها بإحدي الأراضي الزراعية بنطاق مركز أجا، بعد مشاهدتها المتهمين في حفلات جنس جماعي.
صدر الحكم المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، في القضية رقم 13044 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1422 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.
كان المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال 6 متهمين وهم "محمد ع. ف." وشهرته ميزو، محبوس 37 عامًا عاطل، "هدي إ. ع." محبوسة 31 عامًا -ربة منزل، " شيماء أ. ع. " شهرتها رشا محبوسة 34 عامًا- ربة منز ، و" كريمة س. ر." شهرتها أنوش محبوسة -32 عامًا، ربة منزل و"محمد ب. ع." شهرته إسلام محبوس 32 عامًا ومقيم أول المنصورة و" سماح أ. أ." هاربة 30 سنة، ويقيمون محافظة الجيزة لأنهم في العشرة أيام الأولي من مايو عام 2022 بدائرتي جمصة وقسم أول المنصورة -محافظة الدقهلية- المتهمين من الأول إلي الرابعة قتلوا المجني عليها الطفلة "روجيبنا بركة طارق محمد السيد" -ابنة المتهمة الثالثة- عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها لما استفحل في نفوسهم من شر البغية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي اجراها المستشار مصطفى عبدالغني، وكيل النيابة الكلية أن المتهمة الثالثة سلمت المجني عليها إلي المتهمين الأول والرابعة فاقتادوها ومضوا بها إلى صندوق المركبة الخلفي للسيارة الرقيمة "أ س ن 2156" واضعين إياها على هيىئها الواهنة به حال كونه مكان خالى من الآدميين وما أن أودعوها به وأحكموا إغلاقه حتى انصرفوا عنها تاركين إياها تصارع الموت مايقرب من 40 ساعة قاصدين إزهاق روحها.
واقترنت تلك الجناية بالجنايات محل الاتهامات اللاحقة في مكان واحد وفى رابطة زمنية واحدة بأن احتجزوا المجني عليها الطفلة وهتكوا عرضها وأعدموا إرادتها الواهنة، ونزعت عنها "والدتها" ما يستر عورتها دون وجود مقتضى شرعي عارضة عرضها المنتهك على المتهمين واستطالت أيديهم مواطن عفة المجني عليها محدثين بها تعذيبات بدنية.
وأدلي العميد احمد محمود خليل، رئيس ادارة البحث بمديرية أمن الدقهلية سابقًا بأقواله أمام النيابة العامة بأن تحرياته دلته إلي أنه على إثر علاقة آثمه جمعت فيما بين المتهم الأول وزوج المتهمة الثالثة "والدة المجني عليها" وأقام علاقة غير شرعية مع المتهمة الثالثة ورغبت الأخيرة في الإقامة برفقة المتهم الأول دون زوجها والتي أوشت به إليها، وقام بضمها إلى أفراد تشكيله الإجرامي وقام المتهم الاول بمعاشرتهن مجتمعين معاشرة الأزواج أمام أعين المجني عليها وعلى مسامعها، فاحتذت الطفلة المجني عليها أفعالهم وأطلقت بفيها الأصوات التي قرعت أذنيها على مسامع الآخرين فقام المتهمون من الأول إلى الرابع بتعذيبها وحرقها.
