اقترح احمد عبد الواحد، الخبير الجمركي ورئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، خطة لزيادة الصادرات المصرية، تنقسم إلي شقين "خطة قصيرة الأجل وأخري طويلة الأجل"، لافتا الى ان الخطة القصيرة الأجل تتمثل دعم عيني للمصدرين مثل "تخفيض الطاقة وإعفائهم من كارتات الطرق طالما يحمل المصدر إيصال تصدير" وهو ما يشجع المصدر علي خفض التكاليف التصديرية، وكذلك الاهتمام بتجارة الترانزيت، وسياحة المؤتمرات، وإلغاء التنازلات الخاصة بالمصانع، والخطة طويلة الأجل تعتمد علي الاهتمام بمادة التصدير لتدرس بداية من الصف الرابع الابتدائي، وانشاء وزارة خاصة للتصدير، وأن هذه الخطة ستستفيد من الطفرة التي أنشأتها الحكومة المصرية، والاستغلال الأمثل للبنية التحتية وتطوير الموانيء المصرية والمطارات وزيادة أجهزة الكشف وتحديث المعامل وشبكة الطرق والموصلات.
واضاف عبد الواحد، في بيان صحفي اليوم، الخطة قصيرة الاجل وسريعة التنفيذ تتمثل في انه يجب توسيع الرقعة التصديرية لما هو أبعد من مجموعة المصدرين ورجال الأعمال الكبار الذين يدركون جيدا طبيعة الاسواق المستهدفة لمنتجاتهم ولديهم خبرة واسعة، مشيرا الى انه يجب استغلال تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بان استخراج السجل التجارى يبدأ ب 1000جنيه، لكي يكون حافزا علي تشجيع الشباب لعمل سجل مصدرين ايضا، وان يكون هناك سجل مصدرين لكل شاب يرغب في التصدير، وعمل دورات تدريبية للشباب وصغار المنتجين للتدريب علي كيفية التصدير، وان يهتم المحافظين بعملية التصدير بحيث يكون هناك مكافأت سنوية من المحافظين للشباب الاكثر تصديرا.
ولفت رئيس شعبة الجمارك، الى ضرورة إعادة النظر في بعض القرارات والقوانين ومنها إلغاء التنازل الخاص بالمصانع لتشجيع السياح علي شراء منتجاتهم بصفة فورية ووشحنها بشكل سريع، وهذا يسبب عائقا علي شركات الشحن والتخليص، ثانيا اعفاء او تخفيض للمصدر من الرسوم جهاز الكشف بالاشعاع من داخل الموانيء المصرية، وثالثا إعفاء او تخفيض مصاريف الطاقة من داخل الموانيء المصرية، وكذلك اعفاء او تخفيض رسوم تداول الحاويات والحراسات داخل الموانيء المصرية، رابعا إلغاء التوكيل في الشهر العقاري للمتعاملين بالجمارك والمستخلصين وعودة نظام التفويض البنكي لسهولة ويسر الاجراءات الجمركية، واعفاء من رسوم النبتشيات او تخفيضها داخل الموانيء المصرية، وضرورة انشاء وحدات خاصة للمرابحة والمشاركة بالبنوك لمساعدة صغار المصدرين، وأخيرا اعفاء سيارات النقل من كارتات الطرق.
وأشار عبدالواحد إلى أهمية الاهتمام بتجارة الترانزيت، حيث ان هذه التجارة من اكثر القطاعات ربحا، حيث توجد دول في العالم ليس لديها الا ميناء واحد او مينائين مثل سنغافورة والامارات وتستغل تجارة الترانزيت بشكل جيد، موضحا ان مصر تمتلك العديد من الموانيء فضلا عن انها تعد البوابة الرئيسية لدخول السوق الافريقي، ويجب الاهتمام بها من خلال الغاء خطاب الضمان الخاص بتجارة الترانزيت واستبداله بوثيقة تأمين، وعمل نظام حديث لاحكام السيطرة من خلال ال جي بي اس، ويتم تأمينها بالطرق التكنولوجية الحديثة من خلال الجهات المعنية.
ونوه إلي ان مصر بها نحو 30% من اجمالي السكان في عمر الشباب ويضيع معظم وقتهم علي الانترنت هباء، ويمكن استغلاله في تنمية العملية التصدرية، بحيث يكون لدينا اكبر عدد ممكن من المصدرين، وذلك بعد عمل دوارات تدريبية لهم، وكل هذه الدورات متاحة بشكل مجاني من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة ويمكن شرحها من خلال المحافظين في المناطق اللوجيستية المزمع انشاؤها، بحيث ينتشر الفكر التصديري في كل مركز وحي ونجع علي مستوي المحافظة بما تشتهر من منتجات.
وطالب ايضا بضرورة سرعة رد الرسوم التصديرية للمصدر "السماح المؤقت والدروباك"، وعمل زيارات مستمرة للمسئولين علي المناطق الجمركية للتأكد من التزام الموظفين بالمواعيد المقررة للصادر والوارد.
وفيما يتعلق بالخطة طويله الاجل، تتمثل فى وضع مادة تعليمية تدرس بدءا من الصف الرابع الابتدائي خاصة بالتصدير، ونشر الوعى التصديرى لدى الطلاب في المرحلة الثانوى بحيث يستطيع الشاب الصغير قادر على التصدير بعد التخرج، وطالب بضرورة مشاركة التمثيل التجاري المصري لدوره الفعال في تنظيم اللقاءات والمشاركة في المعارض الدولية، وهو ما يسهم في تنشيط الصادرات المصرية، وزيادة جلب العملات الاجنبية مما يعزز من الحصيلة الدولارية لخزينة الدولة.
وطالب بضرورة انشاء وزارة خاصة للتصدير تشمل (الجمارك وسلامة الغذاء والامن الصناعى والجهات المعنية الاخري)، بالاضافة الى اعتماد المحافظين انشاء مناطق لوجيستية للقطاعات المختلفة، ويكون تقييم المحافظ من قبل الدولة على مدى نشاطة التصديرى بالمحافظة.
ولفت الى ان ضمن الخطة ايضا عمل يوم للمصدر وتكريم المصدرين الكبار والصغار وفقا لما حققة من قيمة تصديرية كنوع من التحفيز المعنوي علي زيادة الصادرات.
وقال انه يجب إعلاء شعار "كلنا هنصدر" لكافة فئات الشعب المصري، مؤكدا ان مصر تمتلك العديد من الصناعات والقلاع الصناعية، مثل الروبيكي في مدينة بدر ومدينة الاثاث في دمياط وغيرها من الصناعات التنافسية التي تتميز بها مصر، يمكن من خلالها تنفيذ استراتيجية الوصول الي أكثر من 100 مليار دولار صادرات.
وطالب ان تتبني القيادة السياسية ملف التصدير وتقوم مؤسسة الرئاسة بمتابعة هذا الملف، ووضع خطة واضحة ومحددة المعالم لمضاعفة الصادرات، حتى نستطيع توفير ما نحتاجه من العملات الاجنبية وعدم اللجوء الي الاقتراض من اي جهة دولية.
وشدد علي ضرورة تبني الحكومة وقطاع النقل البحري العام والخاص تأجير بواخر بنظام “التأجير التمويلي” بحيث تقوم البنوك بتمويل تأجير هذه البواخر وتقوم بتاجيرها لقطاع النقل البحري حتي نستطيع نقل صادراتنا للاسواق الافريقية، لصعوبة الوصول لتلك الاسواق وارتفاع تكاليف الشحن البحري إليها.
