تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بمقترح للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، طالب فيه بضرورة اعتماد الأزهر وهيئة كبار العلماء ل "مدونة سلوك وأخلاقيات علماء وشيوخ وأساتذة الأزهر الشريف" ليتم بموجبها وضع إطار سلوكي، وقيمي، وأخلاقي، وعلمي معين، لما ينبغي أن يكون عليه العالِم الأزهري.
وشدد، في مقترحه اليوم، على ضرورة الالتزام بالضوابط واجبة الاتباع عند الخروج على الجمهور من خلال المنصات الإعلامية الخاصة، وما يتعين عليه أن يتحلى به من أخلاقيات علمية وهو بصدد اختيار المنصة التي سيظهر عليها، ومنهجية المناقشة والحديث في القضايا الدينية التي تهم عموم الأمة، على ألا يُسمح لأي من علماء الأزهر الشريف وأساتذة الجامعة للخروج على المنصات الإعلامية إلا من خلال جهة معينة يتم تعيينها.
وطالب بضرورة أن يكون التحدث فى الإعلام عن طريق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أو عن طريق هيئة كبار العلماء التي تعتبر المرجعية العلمية للعلماء، كضمان للتحرز ووقاية العلماء والشيوخ من الوقوع في فخّ محبي الإثارة وجذب الانتباه وإثارة الجدل لأغراض الشهرة والسمعة، حتى ولو كان ذلك على حساب تعاليم الدين الحنيف وموضوعية الحديث في القضايا ذات الصلة به.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى وزارة الأوقاف والتي تفرض قواعد صارمة على دعاتها وتحظر عليهم الخروج على المنصات الإعلامية إلا بعد استئذان رؤسائهم، بهدف التصدي لحالة العشوائية الإعلامية في تناول الأمور الدينية.
ودعا النائب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر، لدراسة وبحث مقترحه والتوجيه بما يرونه أولى بالاتباع في سبيل النهوض بالواجب الدستوري للأزهر الشريف، والذي يمثل المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، والمسئول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.
وأكد أن اقتراحه يهدف إلى مواجهة بعض العلماء والأساتذة المحسوبين على مؤسسة الأزهر الشريف، الذين أصبحوا خارج نطاق السيطرة العلمية لهذه المؤسسة العريقة، وانفلت زمام الأمور على النحو الذي جعل ثقة الناس بهذه المؤسسة العريقة على المحك نتيجة ما يتم تداوله ببعض المنصات الإعلامية والصُحُفية من آراء ذات صلة بأحكام الأسرة والعلاقة بين الزوجين ووجبات كل منهما حيال الآخر وحيال أولادهم وهي الآراء التي جرى اجتزاؤها من سياق بعض العبارات التي وردت على ألسنة بعض العلماء والأساتذة المحسوبين على مؤسسة الأزهر الشريف.
وأشار النائب إلى أن بعض المنصات الإعلامية والصُحُفية الخاصة دأبت على استغلال ظهورهم لا لشئ إلا لإثارة الجدل، سعيًا لتسجيل نسبة مشاهدات أعلى، على حساب الرأي العام الذي ضجَّ بهذه الآراء وتكدر سلمُه، بسبب الفتنة التي آثارتها في أوساط أبناء المجتمع من البسطاء الذين كانوا في أمس الحاجة إلى من يخاطبهم على قدر عقولهم وأفهامهم ليزيل عنهم الغشاوة والجهل وينير الطريق لهم بالعلم النافع والفهم المعتدل، وفي موضوعات جوهرية هامة تمس جوانب الحياة التي يعيشونها وصارت تضيق عليهم بسبب ماديتها وتلاشي مظاهر الرحمة فيها، بما يجعل دعوتهم تجمع ولا تفرق، وتقرب ولا تنفر.