قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع بشكل سليم، هو الأهم في العقوبة، مما يتيح للمعفي عنهم أو حتي المنتهي عقوبته أن يندمج في المجتمع مما يعطي إصلاحات حقيقية للمجتمع علي المستوي الاجتماعي.
وأكد «فاروق»، في تصريح لـ«البوابة نيوز» ،أن حالات من العفو عنهم التي عملت عليها لجنة العفو الرئاسي خلال المراحل السابقة والتي طالما ما طالبنا الدولة المصرية باستمرار عمل اللجنة لأنه وكما نعلم جميعًا أن عمليات القبض والحبس حدثت في مرحلة انتقالية شهدتها مصر بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ مرورا بثورة ٣٠ يوليه ٢٠١٣، حيث إنه حدث فيها تقلبات سياسية ضخمة مرورا بظهور آليات سياسية وتكتلات كبيرة منها ما اتخذ العنف سبيلا ومنها من كان معارضا بشكل واضح للسياسات ونشر هذا الأمر وعبر عنه.
وأوضح «رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات»، أن إنشاء اللجنة يمثل جزءا من العدالة الانتقالية وممثلة في لجنة العفو الرئاسي لدراسة ملفات الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا وملفات حرية الرأي والتعبير والتحول الديمقراطي، حيث إن ساعد ذلك بخروج عدد كبير من الشباب بشكل يعد انفراجة حقيقية لملف الإصلاحات السياسية وهذا أمر يعد مؤشرا جيدا للإرادة السياسية التي تتمتع بها الحكومة المصرية الآن في هذا الملف الدقيق.
وطالب بضرورة إذابة أي عوائق لعودة هؤلاء الشباب إلي أعمالهم لأنهم بمنتهي البساطة جزء من هذا المجتمع ويجب الحفاظ عليهم بشكل قوي، مشددا علي أن القوانين تتغير كثيرا في هذا الشأن، وأن القضايا المخلة بالشرف هي التي أقرها القانون بعدم عودة مرتكبيها إلي أعمالهم، مؤكدا أن الدولة الآن أمام قرارات عفو رئاسي لها إجراءاتها، وأن من أجل رد الاعتبار لهم يجب أن تسير الأمور بشكل يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع، وعودتهم مرة أخري لحياتهم الطبيعية أصبح أمرا حتميا، مطالبا الدولة ولجنة العفو الرئاسي بالعمل السريع لتحقيقه.
