قضت محكمة النقض في جلستها لشهر سبتمبر برفض طعن متهمي احتكار الدواء في قضية احتكار الدواء الكبرى.
وذكر الدكتور هاني سامح المحامي أن حكم محكمة جنح القاهرة الإقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 والمقيد بالنقض رقم 11428 لسنة 90 قضائية جاء بإدانة وتغريم كل من احمد عصام راغب العزبي (رئيس مجلس إدارة مالتي فارما) بخمسمائة مليون جنيه مع النشر بالجرائد الرسمية والقومية، وكذلك الراحل حسام عمر (الرئيس السابق لمجلس إدارة المتحدة للصيادلة) خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر واحمد عبد الحي حسام (نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة) خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر ومحمد جلال (المديرالعام المتحدة للصيادلة) خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر و محمد محسن محمد محجوب (عضو منتدب بابن سينا فارما) تغريمه خمسمائة مليون جنيه والنشر ومحمد عبد الجواد (نقيب الصيادلة الأسبق ورئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما السابق) خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر و محمود محمد عبد الجواد (عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما) خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر وعمر محمد عبد الجواد (العضو المنتدب لابن سينا فارما) خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر و ربيع مرزوق (مدير المبيعات بابن سينا فارما) غرامة عشرة مليون جنيه والنشر ووليم سيد مهني (نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما ) خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر وهشام السيد سالم (المدير التجاري بمالتي فارما ) تغريمه عشرة مليون جنيه والنشر.
جاء في حكم المحكمة الإقتصادية أن المتهمين حققوا منافع اقتصادية لا يمكن حصرها فضلا عن تجنبهم احتمالات الخسارة بتهربهم من الخضوع لقانون العرض والطلب والسوق الحرة, وأنهم رفعوا تكلفة حصول الصيدلي على منتجات الدواء وإن لم يتأثر سعر الدواء النهائي على المستهلك بسبب تسعيره جبريا، وأن المتهمين أعدموا الفرص أمام خيارات الصيادلة واصحاب الصيدليات وأضروا بحرية المنافسة وأن المحكمة تطمئن الى توافر القصد الجنائي في حق المتهمين وانصراف ارادة المتهمين الى ارتكاب الفعل المؤثم واستغلال وضعهم كمجموعة شركات لتوزيع الأدوية تستحوذ على غالبية حصة سوق توزيع الدواء في مصر وعلمهم بأن هذا الاتفاق واتباع تلك السياسة البيعية والتسويقية الموحدة من شأنه ان يؤدي الى فرض هذه السياسة على عملائهم من الصيادلة واصحاب الصيدليات وتقييد عملية تسويق منتجات الدواء.
يذكر أن هذا الحكم تسبب في انهاء وجود رابطة موزعي ومستوردي الدواء وهي جمعية أهلية كانت مقيده منذ عام 1983 برقم 3049 وذلك بصدور حكم القضاء الإداري ونشره بالجريدة الرسمية في الحكم رقم 18505 لسنة 73 ورقم36600 لسنة 72 قضائية المرفوع من وزير التضامن و الدكتور هاني سامح للمطالبة بحل رابطة موزعي ومستوردي الدواء استنادا الى الإدانة النهائية من محكمة الجنح الاستئنافية الإقتصادية لأباطرة الدواء بإرتكاب جرائم إحتكار الدواء وانتهاك حقوق المرضى والصيادلة والإضرار بالأمن القومي.
يذكر أن القضية لها تبعات حيث أحالت المحكمة الجنائية الإقتصادية دعوى تعويض مقامة من المحامي هاني سامح عن الموضوع الى المحكمة المدنية المختصة , وتقوم نيابة الشؤون التجارية بالتحقيق في جرائم غسل الأموال المرتبطة بقضية الإحتكار.
