وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا ينص على إجراءات مبسطة للحصول على الجنسية الروسية للأجانب، الذين وقعوا عقدا عسكريا لمدة عام على الأقل مع الجيش الروسي.
وذكر بيان للرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم السبت "أن الرئيس الروسي وقع على قانون ينص على أن الأجانب، الذين وقعوا عقدا عسكريا لمدة عام على الأقل مع الجيش الروسي، سيكونون قادرين على التقدم للحصول على الجنسية الروسية دون تصريح إقامة ودون إقامة دائمة لمدة خمس سنوات في روسيا".
كما ينص القانون، بحسب الكرملين، على إمكانية إبرام عقد الخدمة العسكرية مع الأجانب لمدة عام واحد، بينما في السابق كان الحد الأدنى لمدة هذا العقد خمس سنوات، وسيكون هؤلاء قادرين على التقدم للحصول على الجنسية الروسية دون تصريح إقامة ودون إقامة دائمة لمدة خمس سنوات في روسيا.
كما وقع الرئيس الروسي قانونًا بشأن إدخال تعديل على القانون الجنائي للاتحاد الروسي، ينص على المعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل من يتسبب في عواقب وخيمة لرفضه المشاركة في العمليات العسكرية وأعمال القتال خلال أوقات النزاعات المسلحة أو أثناء تطبيق الأحكام العرفية أو في زمن الحرب أو التعبئة والأحكام العرفية.
وذكر الكرملين أن هذا القانون ينص أيضا على عقوبة قد تصل إلى السجن 15 عامًا لكل من يرتكب أعمال عنف ضد قائده أثناء الخدمة العسكرية خلال فترة التعبئة أو أوقات النزاعات المسلحة أو أثناء تطبيق الأحكام العرفية.
وأشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي وقع أيضا قانونا ينص على معاقبة حالات السرقة خلال فترة الأحكام العرفية أو في زمن الحرب أو في ظروف نزاع مسلح أو أعمال عدائية بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
وقال بيان للكرملين: "إنه تم إدخال مادة جديدة (النهب والسرقة) في القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، وهي الجرائم التي ترتكب خلال فترة الأحكام العرفية أو في زمن الحرب أو في ظروف نزاع مسلح أو أعمال عدائية".
وأضاف البيان: "سيُعاقب على جريمة النهب والسرقة بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات، أما النهب المرتكب باستخدام العنف فيُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.. أما إذا قامت مجموعة منظمة بارتكاب جريمة نهب، ففي هذه الحالة سوف يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما".
ونوه الكرملين بأن الرئيس الروسي وقع أيضا على قانون يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات لكل من ينتهك شروط عقد من عقود أوامر الدفاع، موضحا أن هذا القانون ينص على المعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل من ينتهك شروط عقد من عقود أوامر الدفاع، بما يلحق ضررًا للدولة بمبلغ لا يقل عن 5% من قيمة العقد وما لا يقل عن 5 ملايين روبل، وكذلك في حالة عدم الوفاء بالعقد.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مجموعة من التعديلات التشريعية فيما يتعلق بتحمل المسؤوليات عن "النهب والسرقة والتقاعس" عن المشاركة في الأعمال العسكرية و"الاستسلام الطوعي".
وتنص التعديلات في القانون الجنائي الروسي، على ما يلي: "عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للعسكريين في حال الاستسلام الطوعي للعدو".
وتعتبر التعديلات أن فترات التعبئة والأحكام العرفية أو زمن الحرب من الظروف المشددة للعقوبة لمرتكبي الجرائم بحق الخدمة العسكرية، مثل عدم الامتثال للأوامر العسكرية، ومقاومة القائد في الخدمة العسكرية، ومغادرة مكان الخدمة بدون إذن، والفرار والتقاعس عن الخدمة وانتهاك قواعد الخدمة وفقدان الممتلكات العسكرية.
كما تشمل التعديلات عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما على الفرار من الخدمة العسكرية أثناء فترة التعبئة أو زمن الحرب، وتشير التعديلات إلى عقوبة بالسجن لمدة 15 سنة عن السرقة والنهب في فترة التعبئة أو زمن الحرب.
