قال الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ، وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر ، أن قرار هيئة الدواء رقم 572 لسنة 2022 الخاص المتضمن ما قد يفهم منه انه قد يلغي تراخيص إنتاج وتداول المكملات الغذائية الصادرة من هيئة سلامة الغذاء وضرورة توفيق أوضاع الشركات باستخراج تراخيص جديدة من هيئة الدواء , يتعارض مع نص القانون رقم 1 لسنة 2017 الصادر ولائحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة سلامة الغذاء واختصاصاتها، ويهدد الصادرات المصرية ويفقد مصر أسواق خارجية استطاعت أن تنافس فيها كبري الشركات العالمية.
وأكد الدكتور محمد أنور ، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشركات المنتجة والمصدرة للمكملات الغذائية، أعلنت رفضها بشكل قاطع لقرار هيئة الدواء في بيان جماعي رفضها لقرار هيئة الدواء والمطالبة بإلغائه الفوري لما يسببه من خسائر فادحة علي الاقتصاد القومي, موضحا ان القرار سيتسبب في خسائر فادحة للمصانع والشركات التي ستضطر للتوقف عن العمل بما يكبد الاقتصاد القومي خسائر تتخطي المليار جنيه وستفقد آلاف الموظفين بتلك المصانع لوظائفهم,بما يشكل اعباء خطيرة علي الاقتصاد القومي, كما سيتسبب في تراجع حاد للصادرات المصرية من المكملات الغذائية، وهو ما يجعل الشركات لا تفي بتعاقداتها بما يسئ لسمعة المنتجات المصرية بالاسواق الدولية.
وأوضح الدكتور محمد أنور، أن قرار هيئة الدواء لم يعط أي تعريف واضح للمستحضرات الممنوحة مهلة لتوفيق أوضاعها، ولم يوضح القرار ما هو العوار الحاصل في قانونية ترخيصها مما يستدعي ان توفق أوضاعها، فضلا عن عدم ذكر أليه تفصيلية لهذا التوفيق بما فيها المدة الزمنية والرسوم وآلية الاعتراض مثلا.
وتساءل بخصوص المكملات الغذائية المستوردة ومكتوب عليها مكمل غذائي هل سترفض هيئة الدواء عدم وجودها في الصيدليات وتطالب الشركات في الدول الأوروبية وأمريكا وكندا ان تغير الملصق خصيصا للسوق المصري؟
وتساءل أيضا لو تمت تسمية المكملات بأنها أدوية تكميلية فهل تمت دراسة مردود ذلك علي تسجيل هذه المنتجات في دول الخليج مثلا – فبمجرد كتابة كلمة دواء علي العلب سيكون من الصعب والمكلف جدا تصديرها وتسجيلها في الخارج .
