قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ ستركز على التنفيذ وحشد التمويل والدفع بمشروعات المناخ.
وأوضح محيي الدين ، خلال حواره مع المنصة الاعلامية لمجتمع التنمية العالمي (ديفيكس)، أن عدم توافر البيانات والتمويل الكافي علاوة على تبعات جائحة كورونا والازمة الاوكرانية كان له بالغ الاثر في عدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر.
من ناحية أخرى، أشاد رائد المناخ بالتقدم الذي تم احرازه في ملف التخفيف من آثار التغير المناخي ، مشيرا الى ضرورة توسيع نطاق الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وفيما يتعلق بملف التكيف، أوضح محيي الدين أن هناك بعض التجارب الجيدة ولكنها لا تزال تعتمد على التمويل العام، مشيرا الى أحدث تقرير صادر عن المركز العالمي للتكيف الذي تم إطلاقه قبل أيام قليلة في روتردام أكد أن مساهمة القطاع الخاص لا تزيد عن 3٪.
كما أكد محيي الدين، ضرورة التعامل بجدية مع ملف الخسائر والاضرار الناجمة عن التغير المناخي استنادا الى اتفاقية باريس.
وفيما يتعلق بملف التمويل، أشاد محيي الدين بالتزام عدد من الدول بالوفاء بحصتها من تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنويا لدعم العمل المناخي بالدول النامية، مؤكدا أنه حتى لو تم الوفاء بهذا التعهد فانه لا يمثل سوى 3% من احتياجات العمل المناخي بالدول النامية.
كما اكد محيي الدين، ضرورة تفعيل آليات خفض الديون ودعم أسواق الكربون ، مع التركيز على ربط الاستثمارات بالمشروعات .
في السياق ذاته، أعرب محيي الدين عن صرورة تقديم مزيد من الدعم للدول منخفضة ومتوسطة الدخل خاصة أن نصف القارة الافريقية من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
كما أبرز محيي الدين الامكانات الاقتصادية الواعدة للاستثمار في العمل المناخي في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة .
