طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق وزيارات ميدانية إلى المدارس الخاصة والجامعات للوقوف على أسباب تعثر تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
وأشارت النائبة، في بيان لها اليوم، إلى أن التأمين الصحي على الطلاب منظم بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992، والذي نص على أن يشمل التامين فئات بعينها ومن ضمنها "طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات".
وقالت عضو مجلس النواب إنه طبقا للقانون فان طلاب المدارس الخاصة تدخل ضمن التامين الصحي، فالقانون لم يفرق بين طالب المدرسة الخاصة وطالب المدرسة الحكومية، فالجميع خاضع لمظلة التأمين الصحي، ويحق لهم العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية مجانا، وصرف الأدوية، والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، وصرف أدوية الأورام والأمراض المزمنة مجانا.
ولفتت النائبة، إلى أن الواقع العملي غير ذلك، متابعة: فلا يتم علاجهم ضمن التأمين الصحي، ولا يوجد أي تعاقدات بين المدرسة وبين التامين الصحي للمدارس.
وأوضحت أن الحوادث والأمراض والفحوصات والاشعات والأدوية الخاصة بعلاج طلاب المدارس الخاصة يتم على نفقتهم الشخصية، فى حين أن القانون قد ضمن علاج كافة الطلاب بغض النظر عن نوع المدرسة.
وتابعت عضو مجلس النواب: وذات الحال ينطبق على طلاب الجامعات الخاصة، فهم محرومون من التمتع بميزات التأمين الصحي، وهناك العديد من الاحكام القضائية تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي.
وأشارت النائبة، إلى أن التأمين الصحى يعالج المواطنين منذ ميلادهم حتى دخولهم مرحلة التعليم الأساسى- الابتدائية والإعدادية – ومرحلة الثانوية، أما مرحلة الجامعة فهى تقع على الجامعات ذاتها وفقا لقانونها.
وطالبت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن ومعرفة اسباب عدم تطبيق قانون التأمين الصحى على طلاب المدارس الخاصة، وعدم ضمهم لمظلة التأمين الصحي.
وشددت على ضرورة النظر كذلك في عدم شمول طلاب الجامعات الخاصة بالعلاج التابع للتامين الصحي وفقا للقانون وانشاء صناديق خاصة بهذا الشأن، والالتزام باحكام القضاء التى استقرت على أن تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي.
