قال النائب علاء عبدالنبي، إن إصدار قانون المحليات سيتصدر الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، خاصة أن وجوده أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي لتتواكب مع مستجدات الجمهورية الجديدة.
وأكد “عبدالنبي”، في تصريحات صحفية اليوم، أن المجالس الشعبية المحلية لها دورها الفاعل داخل مختلف المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية سواء في وضع السياسات ومناقشة موازنات المحليات والرقابة الفاعلة على أداء جميع المسؤولين بالمحليات بصفة عامة وعلى اداء المحافظين بصفة خاصة.
وأوضح أن خروج قانون الإدارة المحلية الجديد وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، سيخفف الضغط على أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ليتفرغوا لدورهم النيابي داخل البرلمان.
وأشاد " عبدالنبي " بوضع ملف المحليات ضمن أجندة الحوار الوطني، واصفا ذلك بالخطوة الايجابية لافتا الي أن قانون المحليات ينبغي أن يعتمد على اللامركزية، وهو أن يختص لكل محافظة بإدارتها الخاصة، مما يخفف الضغط على الإدارة المركزية.
وتابع: أنه منذ 2011 لا يوجد مجالس محلية ويحب ان ننتهي من ملف المحليات في أقرب وقت باعتبار ان انتخابات المحليات حق دستوري وهو ما يتطلب سرعة اجراءها.
ونص الدستور المصري في مواده على نصوص صريحة لتنظيم عمل المحليات وانتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ووفقا للقانون يكون 21 سنة حد أدنى لسن الترشح في انتخابات المجالس المحلية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا مجلس النواب للانعقاد وبداية دور الانعقاد العادي الثالث يوم السبت 1 أكتوبر 2022، وفق قرار جمهوري نشر بالجريدة الرسمية.
