قال النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، إن هناك حاجة ماسة لطرح ملف حقوق الإنسان على مائدة الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، انطلاقا من رؤية الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس السيسي للعبور بمصر إلى المستقبل.
وقال كعربان فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم في، إن ملف حقوق الإنسان، ملف حيوي يحتاج إلى التحديث دوما برؤى وتشربعات جديدة، مثله مثل باقي مجالات الحياة، وهو أمر طبيعى لأن عملية تحسين حالة حقوق الإنسان حالة دائمة ومستمرة، ولا توجد دولة فى العالم وصلت إلى حد الكمال في ملف حقوق الإنسان. منوها بضرورة النظر عبر جلسات الحوار الوطني، للنظر في تعديل أو تغيير قانون العقوبات بالكامل، لأنه صدر عام ١٩٣٧، ودخل عليه بعض التعديلات أفقدته فلسفته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية، من حيث الحد من مدد الحبس الاحتياطى ، والعمل على إيجاد بدائل لذلك، أو طرح رؤى وطنية في هذا الصدد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يجب مناقشة تفعيل التشريعات التى أشارت إليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها قانون حرية تداول المعلومات، عبر جلسات الحوار الوطني، حتى يتمكن الجميع من المشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة بمعلومات صحيحة.
واختتم عاطف كعربان، أن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أمر في منتهى الأهمية، ويحسب إصدار الاستراتيجية إلى الرئيس السيسي، ودعمه لملف حقوق الإنسان انطلاقا من رؤية شاملة، للاهتمام بصحة الإنسان وتوفير حياة كريمة له ومسكن مناسب وفرصة عمل، وبدون مزايدات. علاوة على النظر بقوة ومن خلال تشريعات واضحة في مسألة تمويل منظمات المجتمع المدني، حتى لا تتحول أغلبها إلى جهات تابعة للخارج تهدد أمن البلاد.
